الأطباء الداخليون والمقيمون يضربون ويحتجون في وقفات بالمستشفيات الجامعية

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية، بخوض إضراب وطني جديد يومي 3 و 5 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 4 دجنبر، أمام المستشفيات الجامعية احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، وتأزيم أوضاعهم وتدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأدانت اللجنة ما أسمته ب"التجاهل المستفز" لملفها المطلبي من طرف وزاراتي الصحة والتعليم العالي، قائلة إن "أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بلغت مستوى لا يمكن القبول به؛ حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة".

وحمل الأطباء الداخليون والمقيمون، الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة في تداعيات هذا الوضع المتأزم، مؤكدين استمرارهم في النضال المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة، حتى تحقيق كافة حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين.
وطالبت اللجنة، من المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، وبحوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع.
ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون، بإشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، ناهيك عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم.
كما تطالب اللجنة، بالرفع من تعويض الداخليين "باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات"، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال "الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص"، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان "يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً".