يستعد الأطباء الداخليون والمقيمين، لخوض إضراب وطني يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطالبهم. وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 24ساعة باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، يليه تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى، رفضا للتجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطالبهم، بالإضافة إلى التأجيل المتكرر لجلسات الحوار مع وزارة الصحة التي تراجعت عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
ودعت اللجنة، إلى مقاطعة حراسة امتحانات مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وامتحانات الدورة الثانية من الأسدس الثاني لكلية الطب والصيدلة، وذلك تضامنا مع طلبة كلية الطب والصيدلة، حتى إيجاد حل للأزمة، التي تؤكد تعنتا "غير مفهوم من وزارة التعليم العالي"، متهمة إياها "بتأجيج الوضع، من خلال الإقصاء الجائر لممثلي الطلبة؛ ما يمكن أن يكون سببا في سنة بيضاء". وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على ضرورة تجنب الحكومة للوسائل القمعية، والتحلي بالحكمة في تدبير ملف مهنيي القطاع، واعتماد الحوار الفعال والمقاربة التشاركية، كشرطين أساسيين لإنجاح التغيير. ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمين، بإشراكهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكهم في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، وجعل تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ويتوفرون على نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكدا دورهم الجوهري في المستعجلات. كما تطالب اللجنة، بإصلاح تقييم امتحان التخصص، بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص وإعطاء الحق في دورة استدراكية، وتحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يتضمن مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص، والإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، مع رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
