تتواصل احتجاجات طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في المغرب عقب قرار وزارة الصحة بتقليص عدد سنوات التكوين، حيث تمت مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية بكلية مدينة الرباط، صباح الإثنين. وأوضحت رئيسة مجلس طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، إيمان أيت بن عمرو، أن "الهدف من هذه المقاطعة المفتوحة كان واضحا منذ البداية وذلك عبر ملف مطلبي يتضمن 10 محاور تشكل النواقص التي تؤثر، وفق تعبيرها، بشكل مباشر على تكوين الطلبة، خاصة فيما يتعلق بالتداريب الاستشفائية وعدم وضع نص واضح بخصوص السلك الثالث. وأشارت بن عمرو، في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "تمت مقاطعة امتحانات السنة الأولى والثانية والرابعة من الصيدلة، صباح الإثنين، بنسبة 100 في المائة، مشيرة إلى أنه "على الرغم من الجلوس على طاولة الحوار مع المسؤولين لكن لم يتم الوصول لحدود الساعة إلى حلول وردود واضحة حول هذه المطالب، باستثناء بلاغات وبيانات جافة، داعية لمراعاة خصوصية كل شعبة بين الطب والصيدلة. من جهته، أكد بدر دويبي، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، أن "الطلبة يرفضون تقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، مستنكرين فقدان 600 ساعة من التكوين، وعدم الاستفادة من التداريب الاستشفائية على اعتبار أن التداريب هي أهم مرحلة في التكوين، وفق تعبيره، إضافة للمطالبة بتوسيع التداريب خاصة السلك الثالث، فضلا عن تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطلبة. ويتظاهر، منذ أسابيع، الآلاف من طلبة الطب والصيدلة بمختلف كليات المغرب، رفضا لما يعتبروها "وضعية كارثية يعيشها الطلبة داخل منظومة التكوين الطبي والصيدلي بالكليات العمومية بالمغرب"، كما تواصلت الاحتجاجات المحلية داخل كليات الطب، خلال الأيام الأخيرة، بعدما كانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قد أعلنت عن نجاح مقاطعة الامتحانات بنسبة 100% بكافة الكليات. واعتبرت اللجنة المذكورة، حينها، أن نسبة المقاطعة تعد سابقة في تاريخ الجامعات المغربية من حيث عدد الكليات المنخرطة ونسبة النجاح، مذكرة بأن "نضالها تحركه غيرتها ودفاعها عن جودة التكوين في ظل ما أسمته السياسات العشوائية المتخذة". واتهمت اللجنة الطلابية، في بلاغ سابق، الوزارتان الوصيتان ب"التراجع عن الحوار ونهج سياسة الآذان الصماء والمماطلة، بدل الاستجابة المستعجلة والجادة للملف المطلبي المشروعة ليعود الطلبة لمكانهم المعهود بمدرجات الكلية والمستشفيات الجامعية". ويرفض طلبة الطب القرار الوزاري القاضي بتقليص سنوات التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات، مطالبين بالرفع المستمر من عدد الوافدين الجدد وجودة التكوين، مسجلين أن التداريب الاستشفائية تتم دون وجود مؤطر. تأخر يصعب استدراكه من جهته، أوضح عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، ابراهيم لكحل، أن التأخير في إجراء امتحانات الدورة الأولى من الموسم الجامعي الحالي بحوالي شهرين قد يشكل فجوة يصعب استدراكها في الفترة المقبلة من السنة الجامعية. وشدد لكحل، في تصريح لجريدة "العمق" على ضرورة استحضار التأثير السلبي المحتمل على مستوى التكوين والسير العادي للمؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أن مهمته تقتضي ضمان حسن سير عملية الامتحانات مع احترام اختيارات الطلبة. وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية، قد كشفتا عن مستجدات وضعية كليات الطب والصيدلة والأسنان بالمغرب، في ظل الاحتجاجات المتواصلة لطلبة الطب في مختلف الكليات بالمملكة، عقب لقاء جمع ممثلي الوزارتين بممثلي طلبة الطب وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، الخميس الماضي. وتشبتث الوزارتان بقرارهما القاضي بجعل الدراسة بتكوينات دكتور في الطب محددة في 6 سنوات عوض 7، وفق قرار وزير التعليم العالي بتاريخ 4 غشت 2022، كما أعلنت الوزارتان الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب، بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق. وأشار البلاغ إلى إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب، دون توقيع أي التزام زمني حيث يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي شرط أو قيد. وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص السلك الثالث في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025، مع الإبقاء على مساري الداخلية والإقامة. وأعلنت الوزارتان عن توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، مشيرتان إلى أنه يمكن لكل مقيم بعد انتهاء مدة الالتزام، مواصلة العمل بطلب منه. وكشف المصدر ذاته أن المقيم سيستفيد من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية، كما تقرر برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم إقرار الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026). وقال البلاغ إنه "وعيا منهما بأهمية جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، تستمر الوزارتان في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها".
