كشفت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية، عن مستجدات وضعية كليات الطب والصيدلة والأسنان بالمغرب، في ظل الاحتجاجات المتواصلة لطلبة الطب في مختلف الكليات بالمملكة. جاء ذلك في بلاغ مشترك بين الوزارتين، وصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب لقاء جمع ممثلي الوزارتين بممثلي طلبة الطب وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، أمس الخميس. وتشبتت الوزارتان بقرارها القاضي بجعل الدراسة بتكوينات دكتور في الطب محددة في 6 سنوات عوض 7، وفق قرار وزير التعليم العالي بتاريخ 4 غشت 2022. وأعلنت الوزارتان الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب، بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق. وأشار البلاغ إلى إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب، دون توقيع أي التزام زمني حيث يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي شرط أو قيد. وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص السلك الثالث في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025، مع الإبقاء على مساري الداخلية والإقامة. وأعلنت الوزارتان عن توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، مشيرتان إلى أنه يمكن لكل مقيم بعد انتهاء مدة الالتزام، مواصلة العمل بطلب منه. وكشف المصدر ذاته أن المقيم سيستفيد من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ وتقرر برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية. وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم إقرار الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026). وقال البلاغ إنه "وعيا منهما بأهمية جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، تستمر الوزارتان في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها". تواصل الاحتجاجات يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طلبة الطب أشكالهم الاحتجاجية رفضا لما يعتبروها "وضعية كارثية يعيشها الطلبة داخل منظومة التكوين الطبي والصيدلي بالكليات العمومية بالمغرب". فخلال شهر يناير المنصرم، تظاهر الآلاف من طلبة الطب والصيدلة، في وقفة احتجاجية حاشدة تحت الأمطار أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، قادمين من مختلف كليات الطب والصيدلة ال11 بالمملكة. كما تواصلت الاحتجاجات المحلية داخل كليات الطب، خلال الأيام الأخيرة، بعدما كانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قد أعلنت عن نجاح مقاطعة الامتحانات بنسبة 100% بكافة الكليات. واعتبرت اللجنة المذكورة، حينها، أن نسبة المقاطعة تعد سابقة في تاريخ الجامعات المغربية من حيث عدد الكليات المنخرطة ونسبة النجاح، مذكرة بأن "نضالها تحركه غيرتها ودفاعها عن جودة التكوين في ظل ما أسمته السياسات العشوائية المتخذة". واتهمت اللجنة الطلابية، في بلاغ سابق، الوزارتان الوصيتان ب"التراجع عن الحوار ونهج سياسة الآذان الصماء والمماطلة، بدل الاستجابة المستعجلة والجادة للملف المطلبي المشروعة ليعود الطلبة لمكانهم المعهود بمدرجات الكلية والمستشفيات الجامعية". وأوضحت أنه "بعد شهر من دخول الطلبة في إضراب مفتوح، شمل الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، وبعد تسطير عدة خطوات نضالية من وقفات احتجاجية محلية ووطنية، قامت الوزارتان الوصيتان بطرح مقترح محضر اتفاق مبني أساسا على وعود تم تقديمها في اجتماعات سابقة دون العمل على تنزيلها بشكل فعلي، وتجديد إعطاء أسقف زمنية لا تخرج للأسف من إطار مقاربة التأجيل الممنهجة منذ سنتين". ويرفض طلبة الطب القرار الوزاري القاضي بتقليص سنوات التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات، مطالبين بالرفع المستمر من عدد الوافدين الجدد وجودة التكوين، مسجلين أن التداريب الاستشفائية تتم دون وجود مؤطر. وكانت وزارتا التعليم العالي والصحة، قد أوضحتا في بلاغ سابق، أنهما استجابتا لأكثر من 95% من المطالب التي قدمها الطلبة، داعيتان الطلاب إلى استئناف تكويناتهم واجتياز امتحاناتهم لإتمام السنة الجامعية في أحسن الظروف، مؤكدتان أن باب الحوار يبقى مفتوحا قصد التفاعل الإيجابي مع المقترحات التي تصب في تجويد التكوين الطبي.
