قال أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّ المغرب يملك من المؤهلات البحرية ما يمكّنه من جعْل الاقتصاد الأزرق رافعة أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه. وأشار الشامي، في كلمة بمناسبة تقديم خلاصات وتوصيات التقرير الشامل الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الأزرق، إلى أنّ المغرب يتوفر على واجهتيْن بحريتين تمتدان على مسافة 3500 كلم من السواحل، تضمّ ثروة هائلة من الأسماك، كما يتوفر على 1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية البحرية. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أنّ الثروة البحرية المُعتبرة التي يتوفر عليها المغرب، وما يوازيها من مواردَ هائلة قابلة للتجديد، تجعل من المملكة عاصمة بحرية، ودعا إلى تنسيق جهود جميع المتدخلين من أجْل استغلال أمثلَ للثروات والمحيط البحري. وشدد الشامي على أنّ المغرب سيستفيد أكثر من الإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق إذا تمّ تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، عبر رؤية استراتيجية بعيدة المدى مبنية على مقاربة تشاركية وشاملة ومتكاملة، بهدف تكثير موارد الثروة البحرية، واستغلالها بحكامة، بما يمكّن من خلق الثورة ومناصب الشغل، وتعزيز إمكانات القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الأزرق، مع الحفاظ على البيئة البحرية. ولتحقيق الغايات المنشودة من الاقتصاد الأزرق، أورد الشامي أنّ التقرير الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى تبني استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق مبنية على أسس الاستدامة والشمولية، وتطوير المجالات البحرية الواعدة، كتربية الأحياء والسياحة البحرية والطاقة. الشامي دعا إلى فسح المجال للتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بالاقتصاد الأزرق، ومع المواطنين، بهدف وضع استراتيجية وطنية مُحكمة بغية تنسيق الجهود للنهوض بالاقتصاد الأزرق، تحت إشراف لجنة بين وزارية يرأسها رئيس الحكومة. من جهته، قال عبد الله المتقي، رئيس لجنة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، إن تقرير "الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب"، مضيفا أنه يهدف إلى وضع تصور شمولي بُغية تحقيق هدف الاستغلال الأمثل لجميع المهن المرتبطة بالبحر، كالصيد البحري، والنقل البحري، والسياحة، واستخراج المواد الطاقية، وتحلية مياه البحر... بهدف خلق الثروة وفُرص الشغل، مع الحفاظ على البيئة. خالد بنسامي، رئيس لجنة البيئة والتنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال إنّ التقرير الذي أعده المجلس يرمي إلى بناء رؤية مستقبلية قائمة على استراتيجية وطنية بعيدة المدى لخلق الثروة والمحافظة على الأنظمة البيئية البحرية. بنسامي أشار في معرض حديثه إلى إحدى الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها تدبير الاقتصاد الأزرق في المغرب المتمثلة في عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا القطاع، معتبرا أن الاستراتيجية الوطنية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستُمكّن من وضع تخطيط للمجال البحري، بما يسمح بتنسيق تدخلات كافة الأطراف، والحدّ من التدافع فيما بينها.