قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الاستثمار في الثقافة هو رهان مستقبلي للمغرب، من شأنه أن يعطي دينامية تنموية واقتصادية واجتماعية لبلادنا. وأضاف الشامي خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الاولى للصناعات الثقافية والابداعية، المنظمة اليوم الجمعة بالرباط، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ساهم في بلورة واقتراح فكرة هذه المناظرة.
وأشار الشامي أن المجلس أكد في تقاريره على ضرورة أن يحظى قطاع الثقافة بمخطط استراتيجي وطني، مضيفا ” سأكون سعيدا اذا تم وضع هذه الاستراتيجية بعد هذه المناظرة”. وأكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر عدة تقارير وآراء حول الشأن الثقافي، من بينها كيفية إرجاع الاهتمام الشبابي للثقافة، والنهوض بالتراث، وتقرير حول الثقافة وأماكن العيش. كما سبق للمجلس، يضيف الشامي أن أصدر دراسة حول الثروة اللامادية للمغرب، أظهرت أن الرأسمال اللامادي الذي يتكون من الثقافة والفن يساهم بأكثر من 72% من الثروة الوطنية لبلادنا. وأشار نفس المتحدث أن بعض المدن مثل الصويرة وفاس استطاعت خلق جاذبية ثقافية من خلال التظاهرات التي تحتضنها، والتي ساهمت بإشعاعها دوليا وإقليميا. وأكد الشامي أن الثقافة هي رابع ركيزة في اقتصادات الدول، لذلك يجب الانكباب على وضع استراتيجية وطنية للصناعات الثقافية. وأبرز الشامي أن هذه الاستراتيجية يجب أن تنطلق من أربع رافعات أساسية، أولها هو الاشتغال على النظام التربوي خاصة في السنين المبكرة للتلاميذ، وتطوير شعب ومسالك مختصة في القطاع الثقافي. وثانيها حسب الشامي، هو تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية، وخلق إطار قانوني ينظم العلاقات في هذا الصدد. وثالث رافعة حسب الشامي، هي الاستثمار في الانظمة الرقمية وتبني التكنولوجيات الرقمية الجديدة، ورابع رافعة هي وضع أنظمة خاصة لتعزيز الثقافة والابداع وتسويقهما من خلال خلق أرضية خاصة بالمقاولات التي تعنى بالمسرح والفن والموسيقى، وتأمين الملكية الفكرية لأنها مهمة جدا. وتابع الشامي كلامه قائلا: ” أدعوكم جميعا للتفكير في خلق دينامية خاصة بالصناعات الثقافية بالمغرب، سيرا على ما قامت به العديد من الدول”. وأضاف الشامي” في المجلس الاقتصادي والاجتماعي نعول على شركائنا سواء في الحكومة أو البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين في تبني وتفعيل توصيات المجلس لما فيه خير للبلاد”. وواصل حديثه بالقول” لدي حلم وهو قابل للتحقيق، هو أن تصبح الثقافة في بلادنا واحدة من القطاعات التي توفر فرص الشغل، ودعم الناتج الداخلي الخام، ولما لا تكون عندنا مدينة خاصة بالصناعات السينمائية والثقافية كما هو الحال في العديد من الدول”. وأبرز الشامي أنه في فرنسا تساهم الصناعات الثقافية 7 مرات مقارنة بصناعة السيارات في الناتج الداخلي الخام، وفي نيجيريا القطاع السينمائي هو المشغل الثاني في البلاد بأكثر من مليون شخص، وتساهم الصناعة السينمائية والثقافية ب 2.3% من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وختم الشامي حديثه بالقول” اذا كانت هذه الدول تحقق هذه النتائج فبإمكان المغرب أيضا تحقيق هذا”.