ينظر أن يمثل البرلماني أعشير محمد بن أحمد، وكيل اللائحة المحليّة ل "الحمامة" بورزازات، رفقة أحد موظفي جماعة " إينينولاون" التي يرأسها، أمام القضاء في ال29 من دجنبر المقبل على خلفية خرق ضمن حملته الانتخابية. وترجع حيثيات هذه القضية إلى كون وكيل لائحة "الحمامة" قد سخّر الموظف الجماعي للقيام بأشغال إصلاح طريق وعد بها الناخبين خلال حملته الانتخابية، مخالفا المادة 62 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تجرم استعمال الوسائل البشرية واللوجستيكية المملوكة أو التابعة للجماعات.