قال امحمد الخليفة، القيادي السابق في حزب الاستقلال، إن ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، التي توافق 11 يناير من كل سنة، "تبقى أحد الأيام الخالدة في تاريخ المغرب الحديث"؛ لأنه فيها "قيلت الكلمة الفصل التي هي الاستقلال"، وهو ما جعلها "يوما من أيام الله الخالدة". وتحدث الخليفة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أهمية الاستمرار في إحياء يوم 11 يناير من سنة 1944؛ لأن "كل الشعوب تخلّد أيام تحرّرها، ولا توجد أمة من الأمم لها تاريخ وحضارة ونضال إلا لها أيامها الخالدة"، مضيفا أن هذا اليوم "من الأيام العظيمة التي يجب أن نتذكرها ليس فقط من أجل أن نمجد من قاموا بها، وليس فقط لثقافة الاعتراف، بل من أجل جعلها رمزا لما تستطيعُ أن تحققه الشعوب عندما تكون عندها إرادات سياسية حقيقية". ووضع المتحدث وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياق سلسلة من الأعمال النضالية في تاريخ المغرب، متأسّفا من "عدم تدريسها، حتى أصبح الكثير من الشباب اليوم لا يعرفون ما معنى الاحتفال ب11 يناير الذي هو يوم لإرادة ملك وشعب قرروا ألا يتراجعوا إلا إذا تحقّق الاستقلال". وأشار امحمد الخليفة إلى أنه "عندما قرر الشعب المغربي المطالبة بالاحتفال بهذا اليوم، وقرر الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يعرف تاريخ المغرب الحقيقي معرفة حقيقية، أن يكون 11 يناير يوم عيد، كانوا ينظرون بعيدا؛ من أجل أن تبقى في تاريخ هذا الشعب هذه الذكرى نصبا وعلامة يهتدي بها في مسارات العالم المتموج بالأفكار والمشاكل والأطروحات المتعددة". واسترسل القيادي الاستقلالي متحدثا عن تاريخ المغرب "الذي عاش طيلة حياته دولة بل إمبراطورية عظيمة مستقرة لها إشعاعها الفكري والحضاري ووجودها في العهد المرابطي والعهد الموحدي وامتدادها من المحيط الأطلسي إلى حدود مصر، وفي الأندلس، وتعاقبت عليها 5 أو 7 دول في تاريخ الإسلام"، ثم زاد قائلا إن المغرب "عاش دولة محترمة؛ ولكن في بداية القرن العشرين سقط سقطته المريعة عندما تم توقيع وثيقة الحماية في 30 مارس 1912". وذكّر الخليفة بأن "الحرب الشعبية في المغرب استمرت إلى حدود سنة 1934، بعد معركة الهري ومعركة بوغافر، مرورا بالثورة التحررية الكبرى للزعيم الخالد المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي الذي بعدما وضعت ثورته أوزارها وسيق إلى المنفى بدأ العملُ السياسي من سنة 1927، وصولا إلى سنة 1944، وكان نضالا سياسيا من أجل الإصلاحات". واستحضر المتحدّث التقاء إرادة نخبة من الوطنيين والملك محمد الخامس، والتخطيط ليكون هناك يوم فاصل في تاريخ النضال، ليس من أجل المطالب الوطنية، أو المطالب الشعبية، أو مطالب الأحزاب الوطنية آنذاك التي تجلّت في حزب الاستقلال، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب الإصلاح الوطني في الشمال، وحزب الوحدة والاستقلال؛ بل أن يكون يوما فاصلا في النضالات التي خاضها المغاربة منذ فرض الحماية، ودخول الاستعمار؛ لأن المغاربة بحكم تاريخهم وحضارتهم وإسهامهم في تقدم الإنسانية جمعاء لم يكن من السهولة بما كان أن يخضعوا لأي مستعمر كيفما كان". وذكّر القيادي السابق في حزب الاستقلال بالتقاء "إرادة الملك محمد الخامس وإرادة حزب الاستقلال بالذات لتقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير 1944"، مذكّرا بأن هذه الوثيقة قد وقعها "66 شخصية من أبناء المغرب البررة من شمال المغرب ومن جنوبه، من عربه وأمازيغه، ومن مثقفيه في مختلف التكوينات، من جامعة ابن يوسف والقرويين وثانوية مولاي إدريس بفاس، ومن الشخصيات العلمية والوطنية التي قرّرت المساهمة". وخلص الخليفة إلى أن العبرة الأساسية من جعل هذا اليوم يَوْمَ عيد، هي: "أن نتذكر أن إرادة الشعب إذا كانت تريد أن تصل إلى مبتغاها، وإذا وجدت من يؤطّرها ويأخذ بيدها، فإنها تحقق المعجزات"، ثم ختم تصريحه قائلا: "يوم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير يوم للشعب المغربي بكامله؛ لأنه أعطى الانطلاقة الكبرى من أجل تحرر البلاد واستقلالها".