الحاجة اليوم الى التعبئة واليقظة أكثر من أي وقت مضى لأن المغرب دخل محطة أخرى من الصراع والدفاع عن الوحدة الترابية التي أصبحت مستهدفة من طرف خصوم المغرب

المرحلة الآنية تتطلب المزيد من الوعي بخطورة الهجمة الشرسة التي تستهدف الحزب على أكثر من موقع وفي أكثر من زاوية كانت مراكش على موعد مع المهرجان التاريخي لتخليد الذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية عشية السبت الماضي بقاعة المجاهد عبد القادر حسن أحد الموقعين على الوثيقة.
وتميز هذا المهرجان الخطابي الذي ترأسه الأخ الأستاذ شيبة ماء العينين عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز بحضور الأخ عبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب الجهوي للحزب، الى جانب حضور وجوه مناضلة بارزة وفي مقدمتهم الحاج محمد ثابت قيدوم مفتشي الحزب والأطر الحزبية والنقابية والشبابية وخاليا المرأة والطلبة.
في مقدمة هذا الحفل وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء التحرير والاستقلال والوحدة.
وتميز هذا اللقاء بكلمتي الأخوين شيبة ماء العينين وعبد اللطيف أبدوح لابراز مغزى الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة والخلاصات التي يجب استخلاصها اليوم لبناء المغرب الحديث ديمقراطيا واجتماعيا.
في مستهل كلمته عبر الأخ الأستاذ شيبة ماء العينين عن سعادته للالتقاء بكافة أطر ومناضلات ومناضلي الحزب بمراكش لتخليد ذكرى 11 يناير 1944.
وأبلغ كافة الحاضرين تحيات أعضاء اللجنة التنفيذية وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي الذي أكد عزمه زيارة مراكش قريبا حيث عزم الحزب أن تستعيد مراكش مكانتها ومناضلوها سرعتهم اللازمة في إطار التأطير والعمل الحزبي الرامي إلى استعادة الحزب مكانته
وذكر بأن الغاية من تخليد ذكرى 11 يناير، الوقوف على مضامينها والأهداف التي تتوخاها من أجل استلهام الدروس والعبر ممن فكروا فيها وأنجزوها وماعقدوا عليه العزم الى أن تحقق الاستقلال.
وقال بأن الجميع مطالب اليوم ليس بالوقوف عند الذكرى بل لتكون منطلقا لإعطاء العمل الحزبي نفسا يتلاءم والتطورات والمتغيرات وكذا التحولات التي تعرفها وتشهدها الساحة السياسية ببلادنا وبالأقطار المجاورة وفي العالم بأسره، وما يفرض ذلك من مواكبة لكل ذلك سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي أو على مستوى الهيئات السياسية أو المجتمع المدني.
وتحدث، بعد ذلك، عن المغزى الحقيقي لوتيقة 11 يناير باعتبارها محطة تاريخية حاسمة وفاصلة بين عهد الإصلاح والمطالب المستعجلة التي قدمها الحزب، ونقطة التحول حيث النضال من أجل الاستقلال.
وذكر، في هذا السياق، بأحد الأسباب والعوامل التي شحذت وأكدت العزم لدى المناضلين في حزب الاستقلال، إذ ذاك، على تقديم هذه الوثيقة والمتمثل في موقف المستعمر تجاه المرحوم الحاج أحمد بلافريج عند زيارته لمراكش وهو في ضيافة المرحوم الشرايبي وانتقل للقول بأن وثيقة 11 يناير تضمنت عدة مبادئ أساسية أهمها الاستقلال والملكية الدستورية والديمقراطية مشيرا الى أن الاستقلال تحقق بعد 10 سنوات فيما النضال من أجل الديمقراطية ، ومن سنة 1944 والى الآن، لم يبلغ بعد الدرجة التي يطمح لها الجميع.
وأكد بأن المسيرة النضالية من أجل بلورة مضامين هذه الوثيقة مستمرة لجعل البلاد تتمتع بما استشرفه رجالات الحركة الوطنية من حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية في مستوى طموحات المواطنين.
وقال الأخ شيبة ماء العينين بأن الحزب حرص، مباشرة بعد الاستقلال، على أن يكون هناك دستور للبلاد بغاية مواصلة مرحلة البناء الديمقراطي مشيرا الى أن الزعيم الراحل علال الفاسي ورجالات حزب الاستقلال كانوا متشبثين بضرورة إخراج البلاد من حالة اللادستور وغياب مؤسسات دستورية.
وأوضح بأن الحزب، ومباشرة بعد دستور سنة 1962، تقدم الى جلالة المغفور له الحسن الثاني بوثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية في إشارة لمواصلة الحزب مسيرة تنفيذ مضامين الوثيقة وفي جانبها الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال بأن تخليد الذكرى اليوم يفرض إحداث وفقة تأمل لمعرفة ما تحقق من هذه الوثيقة ومالم يتحقق مشيرا إلى أن أشياء كثيرة منها تحققت فيما لازالت أخرى كثيرة لم تتحقق وبخاصة فيما يتعلق ببندها الأول الذي يؤكد على الاستقلال الكامل للبلاد ووحدته الترابية.
وحث الشباب، في هذا الإطار، على أن يظلوا مستحضرين في الأذهان ضرورة استكمال هذا البند المتعلق باستكمال الوحدة الترابية، وخلال حديثه عن البند الخاص بالديمقراطية أوضح بأن البلاد قطعت أشواطا هامة بهذا الخصوص حيث بناء المؤسسات وتحقيق دولة الحق والقانون مشيرا إلى أن عيوبا تشوب هذا المسلسل الذي خطا خطوات متقدمة على المسار الذي وضعته الوثيقة.
وأكد على ضرورة تطوير هذه التجربة التي شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة تقدما مهما وبخاصة في مجال الانتخابات حيث تم تسجيل خلال انتخابات 2002 و 2007 بأن تدخل الادارة أصبح شبه منعدم مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك عيوبا مازالت قائمة تتعلق باستعمال المال وضغط بعض اللوبيات التي تشكل جيوبا لمقاومة هذا التحول الديمقراطي.
وقال بأن الانتخابات النزيهة الأولى لسنة 2007 سمحت لحزب الاستقلال بتصدر المشهد السياسي سواء من حيث عدد المقاعد أو من حيث عدد الأصوات مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن جلالة الملك محمد السادس عندما أراد تطبيق المنهجية الديمقراطية كانت الوزارة الأولى للحزب الأول في الانتخابات وليتم تعيين الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي وزير أول على الرغم من الحملة الدعائية والتشهيرية المغرضة التي استهدفت حزب الاستقلال وأمينه العام منذ سنة 1999 ومن طرف العديد من وسائل الاعلام والتي عملت وحاولت خلق نوع التشويش على القرار السياسي وعلى الرأي العام الوطني.
وأيضا على التوجه الرسمي
وأوضح بأنه على الرغم من هذه الحملة الشرسة كان الرأي العام الوطني واعيا بالأهمية التي يكتسيها حزب الاستقلال والتوجه الذي رسمه.
ولفت الانتباه، في هذا الإطار، إلى ضرورة استحضار نقطة لها أهميتها تتعلق بحزب الاستقلال باعتباره الحزب الذي تواجد في الحكومة منذ سنة 1999 وزاد في مختلف الاستحقاقات المتعاقبة عدد مقاعده حيث انتقل من المرتبة السادسة السادسة إلى الثانية ثم إلى الأولى مشيرا إلى أن هذا ما يدركه خصوم ومنافسو الحزب باعتباره حزبا متجذرا في القواعد الشعبية، وخطابه منسجم مع طموحات المواطنين كما أنه يحضى بالمصداقية، خاصيات ومزايا تؤهله لاحتلال المرتبة الأولى في استحقاقات سنة 2012.
وقال بأن المرحلة الآنية تتطلب المزيد من الوعي بخطورة الهجمة الشرسة التي تستهدف الحزب على أكثر من موقع وفي أكثر من زاوية حيث المطالبة بالحفاظ على موقع الحزب وفي جميع المدن والبوادي، وفي جميع محطات الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح بأن المتتبعين للمشهد السياسي يؤكدون بأن حزب الاستقلال هو الحزب الدائم العمل والمنظم والمتميز بدينامية مستمرة، وله قنوات تأطير تعمل على استقطاب المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.
وتوقف ليلفت نظر الحاضرين بأن هناك خللا ملحوظا على مستوى التنظيم مشيرا إلى أن هياكل الحزب لا تسير بالوتيرة المرجة حيث ضرورة توفير دينامية تضمن الاستمرارية والعمل المستمر بفعالية لإعطاء دماء جديدة للعمل الحزبي حتى يكون في مستوى التحديات والاستحقاقات المقبلة التي تهيء لها جميع الأحزاب السياسية كل على مستواه.
وأوضح، بهذا الخصوص، بأن هناك من يهيء بآلياته التنظيمية العادية في حين أن هناك من يهئ بآليات أخرى داعمة خارجة عن التأطير الحزبي مؤكدا أن ذلك يشكل منافسة خطيرة يتعين مواجهتها بإحكام التنظيم والتأطير ونبذ الخلافات الداخلية بهدف الخروج من تبعات المرحلة الماضية.
وأكد على ضرورة تجاوز سلبيات المرحلة الماضية لأن العد العكسي والتهييء لانتخابات سنة 2012 قد انطلق مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات ستكون الأصعب في تاريخ المغرب أخذا بعين الاعتبار تطبيق المنهجية الديمقراطية التي تمنح مسؤولية الوزير الأول للأمين العام للحزب المحتل المرتبة في المشهد السياسي.
ودعا كافة المناضلين والمناضلات وأطر الحزب إلى التجند والتعبئة والعمل فيما يتعلق بالتأطير حتى يكون الحزب في المحطة المقبلة في الموعد وهو مؤهل لخوضها بمرشحين ومناضلين أقوياء يحظون بدعم شرائح عديدة من المواطنين بهدف رفع التحدي الرامي الحفاظ على الموقع الذي يتواجد فيه الحزب وبالتالي صد الهجمة الشرسة التي تستهدف الحزب.
وفي كلمته بالمناسبة أكد الأخ عبد اللطيف أبدوح بأن حزب الاستقلال يعتبر ذكرى 11 يناير مناسبة لإحداث وقفة التقييم الذات وتحقيق مبدأ كان موضوع مؤلف النقد الذاتي للزعيم الراحل علال الفاسي وقال بأن كل سنة يتم اللقاء في هذا الموعد بمناضلي ومناضلات الحزب من أجل القيام بجرد لما تحقق سياسيا على مستوى الوطن وذلك وفاء لوثيقة وقعها 66 من الوطنيين مشيرا إلي دلالة هذا الرقم وبعده الروحي في المرجعية الاسلامية....
وذكر بحمولة وقوة وثيقة 11 يناير التي اهتمت بموضوعين أساسيين يتعلقان أساسا باستقلال البلاد ووحدته ثم الديمقراطية كاختيار للحكم.
وتساءل عما تحقق من بنود ومضامين هذه الوثيقة التي يتم الاحتفال بها اليوم وفي سنة 2011 مشيرا إلى أن المسؤولية الآن على الأجيال المتعاقبة وبعد أن تم بذل مجهودات كبيرة فيما يتعلق بشقي الوثيقة. وخلال حديثه عن موضوع الوحدة الترابية أثار الأحداث التي شهدتها مدينة العيون التي كان يعم فيها السلم والاستقرار والهدوء مشيرا إلى أن هذه الأحداث شكلت صفعة لكل المغاربة.
وأكد، بهذا الخصوص، بأن المغرب تمكن بفضل وحدة الصف ووطنيته والتفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك من القضاء على هذا الاضطراب وقال الأخ عبد اللطيف أبدوح بأن هناك تساؤلا مشروعا ومفتوحا يطرح نفسه بإلحاح بخصوص هذا الحدث مشيرا إلى أنه من الناحية الدستورية أعد البرلمان لجنة لتقصي الحقائق انجزت تقريرا تم الاطلاع عليه ونشرته وسائل الاعلام.
وأوضح بأن هذا الموضوع الذي كانت وراءه كلا من الجزائر واسبانيا عمل على تحريك الدبلوماسية أكثر وأكثر وبمختلف أشكالها.
وأشار إلى أن هذا الملف يعتبر ورشا أساسيا يشغل الجميع ويفرض الانكباب عليه بكل قوة لتدبيره وإنجاحه.
وأثار، في ذات السياق، طبيعة ونوعية المضايقات الممارسة على مواطني سبتة ومليلية وكذا الأحداث السياسية المرتبطة بهذا الموضوع، ونوعية تحرك الإسبان بهذا الخصوص.
وتوقف للحديث عن نوعية وقيمة أوراش التنمية الكبرى التي تم إنجازها بشمال المغرب مؤكدا أنها تبرز فعلا تطورا كبيرا سمح للمغرب بأن يصبح منافسا حقيقيا لجنوب إسبانيا سواء على المستوى السياحي أو على مستوى البنيات التحتية مشيرا إلى أن هذه المكتسبات لأبد وأن تشكل إزعاجا وخلفيات اقتصادية واستراتيجية تثير الانتباه.
وأكد، بهذا الخصوص، بأن الحاجة ملحة اليوم إلى التعبئة واليقظة أكثر من أي وقت مضى لأن المغرب دخل محطة أخرى من الصراع والدفاع عن الوحدة الترابية التي أصبحت مستهدفة من طرف خصوم المغرب.
وفي جانب آخر من حديثه قال الأخ عبداللطيف أبدوح بأنه من المجحف، وبعد مرور 67 سنة من تقديم وثيقة 11 يناير، القول بأنه لم يكن هناك تطور على المستوى الديمقراطي بالبلاد.
وأشار بأن على مستوى الميثاق الجماعي لسنة 1976 والمعدل في سنتي 2002 و 2008 يمكن الحديث عن قفزة نوعية سواء على مستوى النصوص أو على مستوى التخليق وأيضا على مستوى الاعتمادات التي تم رصدها لتنمية الجماعات المحلية.
وقال بأن الموضوع المثير خلال هذه السنة على مستوى الجماعات هو المتعلق باقتناص مجهودات ونضالات الآخرين من طرف حزب جديد لدرجة أن جماعة تكون في صفوف حزب لتنتقل وتوضع في خانة حزب واحد وفي محاولة لتكديس المنتخبين اعتمادا على طرق أضحت واضحة ومعروفة لدى الجميع والمعتمدة أساسا على التخويف والترهيب ووسائل التدليس وإعداد الملفات.
وأكد على أن هذا المشهد هو المهيمن الآن على مستوى الديمقراطية المحلية وفي المغرب بأكمله.
وقال بأن الاستثناء ضد هذا الوافد الجديد كان بارزا فيما وقع بمدينة العيون حيث يتواجد الاستقلاليون الذين تمكنوا من أن يعطوا المثال للتصدي والانضباط وإبراز مدى قوة ارتباطهم بحزب الاستقلال.
وأوضح بأن الوافد الجديد اعتمد اجندة سياسية تسير في اتجاه واحد بدأت بمحاولة استقطاب النخب والتجييش بمختلف الوسائل خلال التهييء لانتخابات سنة 2009 مشيرا إلى أن مراكش عرفت بدورها إعداد مخطط خطير بدأ بخلق الملفات وحملة إعلامية ممنهجة ثم خلق الرعب في صفوف الفاعلين لتسهيل استقطابهم.
وقال في ذات السياق بأن نفس الخطة والتاكتيك عرفته انتخابات سنة 2009 الخاصة بمجلس المستشارين حيث كان التجييش في اتجاه معين لتنتقل القوة العددية للوافد الجديد وبعد استقطاب، وبسرعة، مجموعة من المستشارين ولأسباب ودواعي مختلفة مشير إلى أن هذا المجلس تحول وزاغ عن وظيفته ومهمته المعد لها أصلا.
وعلى مستوى التشريع ذكر بالخرق المعتمد من طرف هذا الحزب والمتعلق بتوظيف مسألة الإحاطة واستغلالها للتشهير بحزب الاستقلال ووزراء الحزب مشيرا إلى المعركة التي يخوضها الفريق الاستقلالي بهذا الخصوص.
وقال بأن هناك إحساسا خلال هذه الستة بأن هناك تراجعا على مستوى المؤسسة البرلمانية مشيرا إلى أن الديمقراطية بدأت تمس وهناك من يحاول إرجاع البلاد إلى الوراء.
وأكد بأن المغرب وفي العهد الجديد لجلالة الملك محمد السادس عرف تقدما كبيرا على مستوى المسار الديمقراطي وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق المنهجية الديمقراطية.
وقال بأن حزب الاستقلال أسس للديمقراطية المحلية في مدينة مراكش باعتبار الحضور القوي لرجالاته وأطره انطلاقا من بداية الستينات حيث كان أول مجلس لمراكش استقلاليا وتحت رئاسة المجاهد محمد بوستة ثم بعد العودة لتطبيق الديمقراطية في صيغة الميثاق الجماعي كانت المسؤولية بيد الأخ الأستاذ مولاي امحمد الخليفة ثم بعده الأخ محمد الوفا مشيرا إلى أن إنجازاته عدة تحققت بالمدينة والمعالم مازالت بادية.
واسترسل قائلا: »نحن نعيش الآن لحظة خاصة واستثنائية في مدينة مراكش وفي أحوازه، وهي لحظة لا نعيشها بالصمت بل بالوضوح والفضيحة. ونحن كفاعلين سياسيين نعيش حالة قلق وتوثر كبيرين لأن هناك مجموعة ممارسات وسلوكات وتراجعات تسجل وتفرض علينا التساؤل إلى أين تسير الأمور وإلى أي اتجاه«.
وانتقل الأخ عبداللطيف أبدوح في الشق الثاني من كلمته للحديث عن الجانب التنظيمي الداخلي للحزب مؤكدا على ضرورة تحقيق وحدة الصف والتلاحم لأنها السبيل للنجاح مشيرا إلى أن أجندة العمل الآنية تتكون من شقين الأول فكري مرتبط بإشكالية مراكش الكبرى والتي تفرض وضع استراتيجية مضبوطة، والثاني يعتمد على العودة إلى التأطير والتسلح بجميع المعطيات بهدف بلوغ الأهداف المرجوة وإرضاء الحزب والدفع به إلى الأمام.