الأستاذ مولاي مَحمد الخليفة يقول: جلالة الملك يقود ثورة المغاربة من أجل الإصلاح الدستوري والسياسي

وزان تشهد تجمعا استقلاليا حاشدا

شهدت مدينة وزان يوم السبت 7 ماي 2011 تجمعا جماهيريا حاشدا خلدت به نضالها الاستقلالي ونضال الجهة بكاملها.
حضره ما يناهز ألفي مناضل ومناضلة دعا إليه ونظمه المكتب الجهوي بجهة طنجة تطوان ترأسه الأخوان: مولاي امَحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية للحزب وحميد شباط عضو اللجنة التنفيذية للحزب، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من أجل عرض الأفكار التي دافع عنها الحزب والاتحاد العام للشغالين في المذكرتين المرفوعتين إلى اللجنة الملكية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.
ولأهمية الخطاب القيم الذي ألقاه الأخ يَ امَحمد الخليفة ندرجه فيما يلي:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
افتتح الأخ الأستاذ مولاي محمد الخليفة خطابه القيم بشكره للأخ مفتش الحزب والأخ الكاتب الجهوي للحزب، والنواب البرلمانيين ورئيس المجلس البلدي، والأخ لحسن بنساسي على مجهوداتهم للتأطير المتميز لهذا اللقاء بوزان، واعتبره اجتماعا جماهيريا جديراً بتاريخ هذه المدينة وتاريخ الحزب فيها، وجديراً بكل الآمال التي يعلقها المناضلون من أبناء هذه المدينة على حزبهم ويعلقها الحزب عن مستواه في هذه المدينة وهذا الإقليم وفى هذه الجهة، وشكر الجميع على حسن الاستقبال الذي ليس بغريب على هذه المنطقة وأبنائها. وأعرب عن سعادته لحضور هذا التجمع مع وجوه ناضل معها، ووجوه عرفها في البرلمان، ووجوه عرفها ملتزمة للحزب ومبادئه على الدوام، فهذا الحزب متجدد على الدوام لأنه حزب المغاربة أجمعين ، وهذه المدينة بصلحائها، وهذه الجهة بإسهامها الكبير بعلمائها وفقهائها ، وفى العمل الوطني باستمرار، وكانت أيام الكفاح الوطني المسلح صلة الوصل بين الشمال والجنوب لتحرير المغرب واستقلاله.
الإرث العظيم لحزب الاستقلال
إن حزب الاستقلال بتاريخه العريق، و بحاضره السعيد ومستقبله الرائع، حزب المستقبل بامتياز يجد في هذه الاجتماعات التي يبلغ فيها فكره ويبلغ فيها أطروحته ويبلغ فيها أفكاره مناسبة لتتعرف الأجيال على تصوراته ، وفي التجمعات بهذا الحجم يجد الصدى العميق لتوجهاته الوطنية الخالدة ، وهذا هو الدرس الذي يجب ان نستخلصه من خلال اجتماعكم هذا بهذا الحشد العظيم.. وإنني سعيد أن يكون إلى جانبي أخي المناضل السيد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين وعضو اللجنة التنفيذية الذي بدون شك يستحق كل تنويه على ما يقوم به في سبيل الحزب ومبادئه، وفى سبيل الرسالة التي يتقلدها بأن يجعل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو اتحاد لكل الشغالين في هذا الوطن بجدارة واستحقاق وسنستمع إليه جميعا ليقدم لنا أطروحة الاتحاد العام للشغالين الدستورية حول الإصلاح الدستوري.
حزب الاستقلال متفرد في الحقل الحزبي
وأريد ان أؤكد هنا اليوم أن مذكرة حزب الاستقلال ، ومذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستضيء من مشكاة واحدة وتستقي مبادئها وأفكارها من مبادئ حزب الاستقلال ، وفكره الخلاق والمبدع عبر تاريخ المغرب ، إننا هنا اليوم من اجل إيصال فكرة واحدة هي ماذا نريد للمغرب الحاضر، ومغرب الغد.. إن هذا الإرث العظيم لحزب الاستقلال وهذا التجذر الذي لا مثيل له، وهذه الشرعية التاريخية ابنا عن أب عن جد .. هي سبب كل الصعاب والنضالات التي خاضها حزب الاستقلال من اجل ان يصون لهذه الأمة ثوابتها وقيمها عبر التاريخ منذ كان حزب الاستقلال يدافع عن الاستقلال ، حتى جاء الاستقلال ، ومنذ كان حزب الاستقلال وهو يناضل من اجل ان يكون هذا الوطن لكل أبنائه البررة بدون تمييز، هذا التميز هو الذي يعطى لحزب الاستقلال تفرده في الحقل الحزبي ببلادنا .
حزبنا .. حزب المستقبل بامتياز
لقد أعطى حزب الاستقلال الضمانات القوية للشعب على الدوام لأنه منه واليه.. بدم أبنائه أعطى الثمن.. بتضحية البطل الشهيد علال بنعبد الله فنحت أبواب ودروب المقاومة والجهاد.. وبالاستشهاد الرائع للبطل الشهيد الزرقطوني، عاشت المقاومة، وبتنفيذ الإعدام في الشهيد حمان الفطواكي انتصر المغرب، وكلهم أبناء الحزب وباستشهاد عشرات الشهداء أمثالهم تحقق الاستقلال.. لقد عرف الشعب المغربي قاطبة معنى الوطنية والنضال عندما نُفي زعيمه علال الفاسى ولم يتجاوز عمره 27 سنة إلى قرية ( مويلا ) بالكابون في مجاهل إفريقيا آنذاك حيث لم يكن هناك إلا ذبابة (التسي تسي) القاتلة والقهر الاستعماري والتخلف !!.
هذه هي هويتنا لا ينازعنا احد عليها في التاريخ، نفتخر بالحديث عن هذا الماضي العظيم لأنه من أمجاد الشعب الخالدة، وحزب الاستقلال الآن هو حزب الحاضر باستحقاق.. لكن الأهم أنه حزب المستقبل بامتياز، لنتذكر تاريخنا، فمن لا تاريخ له ، لا حاضر له ، ولن يكون له مستقبل، وعليكم الا تنساقوا وراء كل من يريدون ان يشوهوا كل شيء جميل في هذا البلد.
وثيقة الاستقلال والديمقراطية
إخواني أخواتي
نتذاكر اليوم عن الإصلاحات الدستورية السياسية ،ونضال الحزب ورائد الكفاح الدستوري زعيمنا علال الفاسى، ويمكن أن نتحدث طويلا في هذا، ولكن أريد فقط ان ابرز ثلاثة محطات رئيسية .
المحطة الأولى : وقد كان زعيمنا علال الفاسى في المنفى تقدم حزب الاستقلال يوم 11 يناير 1944 بالوثيقة التي تسمى وثيقة الاستقلال وهي في الحقيقة وثيقة الاستقلال والديمقراطية، وكنا نقول وثيقة الاستقلال حتى يلتف المغاربة على المطالبة بالاستقلال، أولا،.. أما إذا قرأناها فسنجد أنها وثيقة الاستقلال والديمقراطية .
والديمقراطية لا تعنى إلا شيئا أساسا هو خروج المغرب من العهد القديم الذي لم يعرف تاريخه أي تنظيم للسلط التي نتذاكر عليها اليوم، والتي كانت كلها تاريخا بيد ملك المغرب ، إلى عهد جديد هو الحكم بالدستور وإعلان السيادة للأمة وتحديد سلطات الحاكمين.
لقد استقل المغرب سنة 1955 أي بعد 11 سنة من تقديم وثيقة الاستقلال والديمقراطية ، ولما رجع بطل التحرير المغفور له محمد الخامس إلى ارض الوطن من المنفى السحيق كان في عنقه دينا أساسيا للبلاد، لكونه كان من صناع وثيقة 11 يناير 1944 ، ولو لم تكن وطنيته وضماناته حاضرة لم تكن وثيقة الاستقلال لتحقق أهدافها، لان محمد الخامس هو الذي وجّه ودافع حتى آخر لحظة قبل نفيه عن الحركة الوطنية ، وهو الذي رفض بإباء وشمم التبرأ من حزب الاستقلال، فإذن هي ملحمة مستمرة وعندما رجع الملك كانت اكراهات الاستقلال وتحدياته كبيرة ومتنوعة وصعبة ، ولكن حزب الاستقلال فى خضم مواجهة كل الأعاصير ، بقي دائما يطالب بالدستور. والحقيقة التاريخية تنبئنا اليوم ان المغرب عاش منذ 1955 إلى 1962 بدون دستور، وعلينا أن نتذكر كمغاربة ،..انه في تلك السنوات خرجت قوانين هامة وهامة جدا للمواطنين هي قوانين الحريات العامة في سنة 1958 ، والمسطرة الجنائية سنة 1959 ، والقانون الجنائي المغربي سنة 1960.. لضمان المحاكمة العادلة واحترام الحريات العامة وفرض حرمة حرية الفرد، كما أسس المغفور له محمد الخامس المجلس الوطني الاستشاري الذي كان على رأسه أحد قادة حزب الاستقلال المرحوم المهدي بنبركة الذي كان لا يزال اذ ذاك في الحزب، وبالتالي كانت فكرة التفكير في إيجاد دستور حاضره باستمرار في نضالنا، وقبل وفاة محمد الخامس التزم رحمه الله أمام جميع المغاربة وأكد انه لن تغرب شمس 1962 حتى ينجز المغاربة دستورهم.
المغرب يعرف أول دستور في تاريخه
والمحطة الثانية هي دستور 1962.. فهذا الوعد هو الذي سهل على المغاربة المرحلة اللاحقة إذ سرعان ما أعلن المغفور له الحسن الثاني رحمه الله بأنه سيفي بعهد والده فكان دستور سنة 1962 وعلينا أن نتذكر أن حزب الاستقلال بقيادة زعيمه علال الفاسى قام بدور كبير من اجل أن يصوت المغاربة على دستور 62 . وكانت آراء أخرى او أفكار أخرى ضد هذا التوجه فهناك من يقول بان هذا الدستور ممنوح، ولا يمكن التصويت عليه وهناك من يقول انه يجب تأسيس لجنة تأسيسية ، وإلا ليس هناك دستور ولكن الزعيم علال الفاسى قال رحمه الله كلمته الأساس التي هو القول الفصل،،» بلد يُحكم بدستور .. كيفما كان هذا الدستور هي بلد آمن وأحسن من بلد يُحكم بدون دستور«. وهكذا بإشعاعه العظيم وفكره الثاقب وتحركه فى المغرب من أقصاه إلى أقصاه تم انجاز أول دستور للمغرب والمغاربة.. ولقد أنصفه التاريخ، واليوم الكل يعترف بفضله وصحة ما دهب إليه.
لقد كان فكر علال صائبا، وهذا هو الذي يجب ان تشدو عليه أيديكم، فالحقيقة قد تختفي في المنظور القريب ، ولكنها تنتصر حتما في النهاية، وبالتالي أصبح المغاربة اليوم كلهم يؤمنون بان موقف حزب الاستقلال من الدستور سنة 1962 كان الموقف الصائب والأمثل والذي أعطى للمغاربة الخروج من عهد لم يكونوا يعرفون ما هي حقوقهم ولا حدود تعاملهم مع الذين يحكمونهم، ولا حدود لأية سلطة في البلاد إلى عهد أصبحت فيه السيادة للأمة، وهذا شيء لم يكن له مثيل تاريخ المغرب، إذ لأول مرة توضع وثيقة تضمن حقوق المواطنة والمواطنين إزاء حاكميهم ، وهذا هو المعنى العميق للدستور.
خطاب تاريخي وثورة دستورية
والمحطة الثالثة هي ما نعيشه اليوم فمنذ سنة 62 إلى الآن مرت 49 سنة، وفى السنة القادمة علينا كاستقلاليين وعلى إخواننا في الاتحاد العام للشغالين تخليدها كمناسبة عظيمة في تاريخ إنشاء الديمقراطية ببلادنا ، لقد جاءتنا الفرصة من جديد لندعم كل توجهاتنا وأفكارنا لبلورتها في الدستور المرتقب حتى تحتفل بخمسين سنة على إنجاز أول دستور لبلادنا وتكون سنة 2012 بحق سنة عظيمة في تاريخ شعبنا ، ولقد كثر اللغط والكلام في اتجاهات مختلفة بالقول بأن الحركة ذات التاريخ الفلاني في المكان الفلاني هي التي أملت على البلاد التفكير في صياغة دستور جديد، وهناك من يقول بان الحراك الذي يعرفه الوطن العربي من هنا إلى آخر الجزيرة العربية هو الذي أملى وضع الدستور.
نحن في حزب الاستقلال لنا رأينا الواضح والجلي نقول : يرتكب خطئا كبيرا من يعتقد أن الثورة التي يشهدها الوطن العربي والحراك الذي يعرفه المغرب ليس له اثر على واقعنا الحالي ، ولكن الخطأ الأكبر هو من يعتقد بأنه لولا هذا الحراك لما كان شيء في المغرب الآن !!!
نحن في حزب الاستقلال نرى الأمور على طبيعتها تؤكد أن الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلاءه عرش أسلافه ن نذر نفسه لخدمة التنمية البشرية، والعناية بالمستضعفين، فهو يجوب المغرب طولا وعرضا من اجل أن تكون هناك عدالة اجتماعية، يتتبعها لحظة بلحظة، ويوما بيوم ، ولعله فكَّر وقدَّر انه بعد مرور عشرية كاملة وعقد كامل على اعتلائه العرش يجب الالتفات إلى الأسس الحقيقية والرافعات الأقوى لبناء المجتمع الديمقراطي الذي ينشده المغاربة، فلهذا كان خطاب تاسع مارس 2011 خطابا تاريخيا لثورة دستورية وسياسية بكل المقاييس.
ملك يقود ثورة شعبه
وليس هذا كلام يقال للمجاملة ولكنها الحقيقة الناصعة ،، خطاب تاسع مارس جاء بعد تروى وتفكير وتدبر، وكل ما يجرى في الوطن العربي و ما تعرفه الساحة المغربية الذي في عمومه هو نشدان بناء عالم عربي ديمقراطي، وجلالة الملك قرر أن يقود هذه الثورة الديمقراطية لشعبه بنفسه ، خطاب تاسع مارس ، يجب اعتباره خطابا مؤسسا لبناء دستور جديد للوطن وبالأخص ان جلالة الملك ربط في هذا الخطاب الإصلاحات الدستورية بالإصلاحات السياسية وهذا هو الأهم. لأن ما يحتاجه المغرب اليوم ليس فقط إصلاحا دستوريا بل سياسيا جريئا أيضا ،، وحزب الاستقلال الذي كما كان مع بطل التحرير محمد الخامس لنيل الاستقلال ومع المغفور له الحسن الثاني لبناء المغرب سيكون مع ملكه محمد السادس من اجل تشييد النموذج الديمقراطي الأمثل حتى يبقى المغرب قاطرة الوطن العربي ونموذجه الديمقراطي .
النموذج العربي المفقود
إن المثل الديمقراطي المنشود للوطن العربي يجب ان يقدمه المغرب وذلك قدره الرائع، وهو أملنا المشروع للخروج بالشعب العربي إلى عالم الحرية والديمقراطية.
علينا أن نتوجه بفكرنا للمستقبل لنستطيع تقديم النموذج الذي يجب به،،، في تونس مثلا لما أحرق ذلك الشاب نفسه، .. في مصر مثلا لما قامت فيها ثورة ميدان التحرير.. وعلى امتداد خريطة الوطن العربي كانت الشعوب تريد أن تنعم بمجتمع ديمقراطي.. وأيضا لتكون هي المثل والنموذج، لكننا في المغرب كنا سباقين، وعلينا ان نجعل من خطاب تاسع مارس وسيلتنا ورافعتنا القوية لنعطى النموذج المفقود في وطننا العربي .
ملامح دستور المستقبل.. ومرونته
علينا في حزب الاستقلال أن نكون منفتحين ومتقدمين في تفكيرنا الحضاري لان الإصلاحات أو التعديلات الدستورية في الدول الديمقراطية الحقيقية لم تعد تستدعى كل هذا الجدل وهذا النقاش الكبير الدائر الآن حول الدستور، التعديلات في الدول الديمقراطية أصبحت في شكلها تقنيات بسيطة لتعديلات جوهرية في عمقها، والأمل أن يكون لنا دستور.. يمكن لنا كلما اقتضت المصلحة العليا للوطن تغييره.. نستطيع ذلك.
السلطة التنفيذية
ان ملامح دستورنا المنتظر سيكون فيها الوزير الأول بنص الدستور من الحزب الأول ، والوزير الأول هو الذي يقدم أسماء كل وزرائه إلى الملك لاعتمادهم، وهو وحكومته مسئولون بالتضامن عن مشاكل البلاد والعباد،، والوزير الأول مسئول عن التعيين فى المناصب ،، كل مناصب الدولة، والمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، يعتمد هذه التعيينات ، وجميع المسئولين كيفما كانوا سيصبحون معرضين للمحاسبة ، ولا يمكن ممارسة مسؤولية دون محاسبة إلى غير ذلك من الاختصاصات التي طالبنا في مذكرتنا أن تصبح للسلطة التنفيذية ....
.. والسلطة التشريعية
أما بالنسبة البرلمان فيجب ان نعرف قبل كل شيء انه يمثل مبدأ السيادة للأمة، ومن ثمة يجب فتح الحوار حول مواصفات البرلماني ؟! ودور البرلمان في الدول الديمقراطية، وتعميق النقاش أمام الشعب حتى يضطلع بدوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ امتنا. ويقطع الطريق على الجهلة والفاسدين وتجار المخدرات للوصول إلى البرلمان بالتصويت ضدهم، والبرلمان وحده يجب ان يكون مختصا بالتشريع ، وهذا شيء يجب التأكيد عليه وضبطه وهو الذي سيترجم بدقة معنى السيادة للأمة .
.. والسلطة القضائية
والقضاء... هو ملاذنا جميعا افردا وجماعات،، ليس لنا من خيمة نستظل بها ونطلب حقوقنا داخلها الا خيمة القضاء، و نحن فخورون ان نرى أن المغاربة أجمعين بمختلف أحزابهم وتوجهاتهم يطلبون ان يصبح القضاء سلطة قضائية، رغم ما يعانيه الشعب من بعض القضاة غير النزهاء والذين لا ضمير لهم، والذين يسيئون للقضاء والعدالة ويلطخون سمعة بلادهم .
إن السلطة التشريعية والتنفيذية يربط بينهما تداخل وعمل يومي لأن البرلمان يراقب أداء الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية للبلاد ،، أما القضاء فهو سلطة مستقلة عن السلطتين معا، وهو ملاذ المغاربة أجمعين حكاما ومحكومين ومن هنا جاء سموه عن السلط واعتبرته الأمم الديمقراطية فوق كل السلط ، نريد ان نستظل في خيمة القضاء لتحمي العدالة كل مناحي حياتنا ،، علينا ان نعمل من اجل ان تكون حياة الجسم القضائي سليمة، علينا ان نعمل من اجل زرع روح الأمل في القضاة المستقيمين بالذات ، فلا أمل في استقلال القضاء، إذا لم يكن هناك القاضي المستقيم ، علينا ان نعرف ان القضاء النزيه المستقيم هو العدالة نفسها، وهو الذي يضمن استقرار البلاد ويضمن الحقوق وهو الذي يأتي بالاستثمارات الخارجية وهو الذي يدعم الاستثمارات الداخلية ، إذن القضاء رافعة قوية من روافع كل الأوطان لأنه يقيم العدل ويحقق تقدم الوطن ونماءه الشامل .
مذكرة الحزب شمولية
أخواتي إخواني،
لا أريد أن أحدثكم عن كل الأفكار التي جاءت في مذكرة حزب الاستقلال لكون الوقت سيطول ولكونها شمولية،، لكن أخبركم ان الحزب طالب بتخصيص باب خاص بالحريات العامة التي يعرف الجميع ان الدفاع عنها من تقاليد حزب الاستقلال الراسخة ،، كذلك أشير إلى الجهوية التي ستدعم وحدة المغرب وتضامنه وتطوره ونماءه الاقتصادي من منظور حزب الاستقلال وبعد شرح هذه المضامين قدم الأستاذ مولاي امحمد الخليفة أجوبة الحزب وموقفه من النقاش الدائر فى الساحة السياسية ببلادنا حول الفصل 19 من الدستور وامارة المؤمنين بالذات وكذلك موقف الحزب من اللغة الرسمية للبلاد حيث أكد ان امارة المؤمنين ليست كما يقال امتيازا دستوريا لملك المغرب ولكنها التزامات رضائية منه على أساسها يضطلع بمسؤولياته التي يطوقه بها الدستور، وأفاض فى شرح ذلك وأسباب نزوله والظروف التاريخية التي جاء فيها ، كما أكد على ان اللغة العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان للشعب المغربي في مواجهة الغزو اللغوي الأجنبي، وان الأمة التي صهرها الإسلام منذ قرون لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وقدم إيضاحات مقنعة ضمنها أفكار الحزب وثراته في المسألة اللغوية ، وانتقل بعد ذلك للحديث عن الإصلاح السياسي الضروري للبلاد .
الإصلاح السياسي هو الأساس
أخواتي إخواني،
الأهم من ذلك هو الإصلاح السياسي الذي يطول شرحه والذي هو مهم جدا للبلاد في هذه المرحلة وأتمنى ان أرجع لهذه الجهة مستقبلا لتوسيع النقاش حول موضوع الإصلاحات السياسية ، لكن لا بد ولو فى عجالة أن أشير إلى بعض رؤوس الأقلام ببعض الإشارات، والإشارة الأولى التي يجب ان نهتم بها أساسا هي تنقية الحقل الحزبي لأنه إذا لم تتم تنقيته وصفاءه حتى يصبح نقيا طاهرا فلا أمل في أية ديمقراطية.
الحزب الأغلبي
لا تعتقدون أن شيئا اسمه الدستور سيطبق تطبيقا تاما وسليما وسيخرجنا من حالتنا المزرية سياسيا التي نعيشها إذا لم يكن بالبلاد مشهد سياسي واضح وحقل حزبي يعبر عن توجهات الشعب الحقيقية ،، بكل صراحة عندما تحتفظ الدولة بحزبها الاغلبي الموجود حاليا والذي طغى وتجبر فى أقل من ثلاث سنوات بإمكانيات الدولة والأموال، نحن لا نقول يجب حل هذا الحزب إداريا، او بحكم قضائي، ولكن من خلقه عليه ان يتدبر أمره،، ليتصرفوا في مصيبتهم لوحدهم ،، ولا يقولون لنا هذا حزب قائم كيف نحله !؟.. نقول لهم : كما صنعتموه حلوه ،، ! ( واللي دارها بديه إحلها بسنيه) الشيء الذي لا يمكن قبوله هو أن تجرى الانتخابات والحزب الأغلبي قائم .
الولاة والعمال
الإشارة الثانية الجميع يعرف اليوم أن كثيرا من العمال والولاة يخدمون أجندة الحزب الأغلبي الآن، وعلينا ان نكون صرحاء ونتحلى بالشجاعة الأدبية والاحترام اللازم لنقول لجلالة الملك: ان كل العمال والولاة الذين جاء بهم الحزب الأغلبي قبل تأسيسه او بعده من مصلحة المغرب ان يرجعوا إلى مناصبهم في إداراتهم.. حتى نضمن لبلادنا انتخابات نزيهة تصون مستقبلنا وديمقراطيتنا والحمد لله ،، أبناء الشعب المغربي وما أكثرهم شبان أكفاء مقتدرون جاهزون ليتحملوا مسؤولية الإدارة الترابية للإسهام في الإشراف على انتخابات العهد الجديد في وطننا.
التقطيع الانتخابي للبرلمان
الإشارة الثالثة حان الوقت وأكثر من أي زمن مضى ان ترفع وزارة الداخلية يدها على التقطيع الانتخابي البرلماني.. في الدول الديمقراطية العريقة البرلمان سيد نفسه ، لا يمكن ان نأتمن البرلمان في صياغة القوانين واعتماد كل القوانين التي تهم حياتنا الشخصية وحياة أسرنا وكل ما يهم البلاد الا التقطيع الانتخابي البرلماني يصرون على إبقائه من اختصاص الداخلية لان البرلمانيين حسب تعليلهم سيحرصون على تقطيع الدوائر الانتخابية حسب مصالحهم..! مع أن الحقيقة الساطعة هو أن من يتحكم في التقطيع الانتخابي بتحكم في النتائج ويصنع الخريطة التي يريد. يجب ان نعالج شؤون الوطن اليوم بوضوح وشفافية وصراحة وإلا سنضع دستورا عظيما،، لننتج برلمانا مثل الموجود اليوم الذي لا يحترمه احد ، ولا يحبه احد، وكل السهام موجهة إليه.. ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولها جميع المغاربة من جلسة أسئلته يوم الثلاثاء ...!
محاربة الفساد والرشوة والامتيازات
الإشارة الرابعة هي محاربة الفساد.. لا يمكن أن يكون تصويتنا غدا على الدستور تصويتا له معنى إلا إذا شرعنا من الآن بمنهجية وقوة في محاربة الفساد.. لا يمكن أن يكون تصويتنا للدستور له معنى إذا لم يَتَوقّف نهبُ مقدرات البلاد واحتكمنا إلى معيار المواطنة لتوزيع خيرات الوطن بالمساواة بمعايير الشفافية والوضوح .. يجب ان نقف وقفة رجل واحد من اجل هذا الإصلاح.. لا يمكن ونحن بصدد دستور جديد ان نسمح بانتشار داء الرشوة الضاربة الأطناب التي أصبحت ترهق كل المغاربة .. يجب ان نخلق بصدق الآليات للقضاء على هذه الآفة. علينا أن نجعل من كل تلك الآليات التي أحدثت من اجل التخليق حقيقة واقعية في حياة الشعب ، نحن نرفض الغش في هذا المجال.. نريد لهيئة محاربة الرشوة أن تقوم بالفعل وحقيقة بدورها في خدمة مصالح الشعب المغربي وليست واجهة للخارج .. نريد عندما تكون عندنا مؤسسة أو مؤسسات رسمية منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان أن تكون كذلك ، وليس واجهة للخارج .. نحن نريد عندما تكون عندنا آلية المنافسة ان تكون في خدمة للمنافسة ومناهضة لكل الريوع على اختلاف أنواعها.. وليس للتغطية على اقتصاد الريع وتوزيع مصادر الإثراء الوطني على المحظوظين.. يجب أن تكون هذه المؤسسات فى خدمة الشعب المغربي ، فجلالة الملك عندما فكر في خلق هذه الآليات خلقها لأهداف نبيلة ، وغايات غير خافية، لكن الشعب يلاحظ ان هناك إرادات أخرى تريد عرقلتها وتوقيف حركتها، لهذا عندما أشار جلالة الملك إلى دسترتها ، قلنا نعم لدسترة بعضها، والبعض يجب ان يؤهل ويمَنّع قبل دسترته.. ان المغاربة يحسون بالألم والحكرة عندما يرون الامتيازات الكبرى والصغرى تعطى للمحظوظين.. ومن المؤسف حقا انه بعد حوالي 50 سنة على وضع أول دستور، و60 سنة على الاستقلال لم نستطع أن نضع كناش التحملات لجميع المغاربة على أساس المساواة لمن أراد الحصول على رخصة « طاكسى « أو رخصة نقل عمومي، إما لنمن على من نعطيها له أو نعطيها في شكل امتيازات كبيرة في هذا الميدان لمن لا يستحقها ومن هو في غنى عنها.. عيب وحرام بعد 60 سنة ان يبقى هذا وضعنا ونحن على عتبة صياغة دستور جديد ،، ان محاربة الفقر تبتدئ من العدل والمعايير الشفافة للاستفادة من خيرات الوطن، والقضاء على الامتيازات وذلك سبيلنا القويم لبناء المغرب القوي بتاريخه المجيد وملكيته الدستورية الديمقراطية ، وتلك هي رسالة حزب الاستقلال في البدء والنهاية.
وشكرا لكم على حسن الإصغاء والتتبع.
والسلام وعليكم ورحمة الله.