باشرت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، التحقيق مع "ن. ا"، رئيس جماعة بوعروس الواقعة بدائرة تيسة بإقليم تاونات، وشقيقه البرلماني، للاشتباه في تورطهما في قضية مخدرات حجزت بتزارين بحر الأسبوع الماضي. ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة، فإن المسؤول الجماعي وشقيقه البرلماني تم إقحامهما من لدن سائق شاحنة محجوزة، كانت محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، قبل توقيفها بإقليم زاكورة، مما دفع عناصر الدرك الملكي بتزارين إلى الانتقال إلى تاونات، ومرافقة المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتزارين من أجل تعميق البحث معهما. وذكرت المصادر ذاتها أن البرلماني وشقيقه الموجودين في حالة سراح، تشبثا ببراءتهما أثناء الاستماع إليهما في محضر رسمي، مشيرة إلى أنهما نفيا علاقتهما بالسائق المعتقل، وكذا علاقتهما بالشاحنة وما كان على متنها. وحسب المصادر ذاتها، فإن البرلماني وشقيقه رئيس الجماعة، الموجودين حاليا بإقليم زاكورة، سيتم تقديمهما غدا الاثنين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، ومواجهتهما بسائق الشاحنة، الذي أقحمهما في القضية، مرجحة تقديمهما بعد ذلك أمام قاضي التحقيق لتعميق البحث معهما. وتمكنت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزارين، بحر الأسبوع الماضي، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي 1.2 طن، وتوقيف سائق الشاحنة، التي كانت على متنها هذه المخدرات، على مشارف مركز جماعة تزارين. وكانت الكمية المحجوزة معبأة في 35 رزمة على متن شاحنة من الحجم الكبير "إيسيزو". وقد تم العثور على سيارة كانت إلى جانبها، فيما لاذ سائقها بالفرار. وقد صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.