ما زالت مدينة طنجة تعرف استفحالا متواصلا لظاهرة الأسلاك الكهربائية العارية، التي تبرز في عدد من الشوارع بشكل عشوائي، مشكلة تهديدا مباشرا لحياة الساكنة. غالبية هذه الأسلاك تبرز من أعمدة الإنارة أو من خزانات الكهرباء التابعة لشركة أمانديس، ومتواجدة في جل الأحياء وعلى تماسّ مباشر مع تحركات الساكنة. آخر أشكال هذا الخطر تمثّل في عمليات سرقة، رصدتها كاميرات هواة، طالت أعمدة إنارة بمحج محمد السادس (الكورنيش)، أدى انتزاعها إلى بروز الأسلاك ذات "الفولت" العالي مباشرة فوق سطح أرضية المحجّ. ووفق تصريحات متطابقة لجمعويين استنادا إلى شهادات بعض المارة بالمنطقة، فإن تلك الأسلاك ما زالت موصولة بالكهرباء نظرا لما لامسوه من أثر للتماس الكهربائي بعين المكان. ومازالت مُجمل أعمدة الإنارة تتعرض لعمليات سرقة تطال أغطيتها الحديدية، يبصم عليها، في الغالب، من يقومون ببيعها في أسواق المتلاشيات المعدنية، في حين يسقط بعض هذه الأغطية بحكم التقادم والإهمال، لتبقى الأسلاك بارزة في تربصها بضحايا أبرياء قد يؤدون حياتهم ثمنا لذلك. يقول "ش. أ"، تقني في الكهرباء، شارحا خطورة الوضع، إن "قوّة التيار تصل، في هذه الأسلاك، إلى 380 فولت. وطبعا، هي قوّة مميتة على الفور. يكفي أن نعلم أنّ 220 فولت فقط، التي توجد عموما في البيوت، قتلت أكثر من شخص". ويضيف المتحدث، في تصريحٍ لهسبريس، أن "تيار الكهرباء لا يمرّ بأعمدة الإنارة إلا ليلا عندما تتم إضاءتها، بينما المولدات التابعة لشركة أمانديس يمرّ بها التيار على مدار الساعة". محمّد بوبكر، محام بهيئة طنجة، أوضح أن التصّرف القانوني الأمثل عند الوقوف على حالات مُهدّدة للحياة "يتمثل في توثيق ثم إرسال رسالة تنبيه بالمشكلة إلى الجهات الثلاث المسؤولة بشكل مباشر، وهي المقاطعة التي يوجد بها المشكل والجماعة الحضرية ثمّ الولاية". وأضاف بوبكر: "في حالة عدم الاستجابة واستمرار المشكل، يكون من حقّ المواطن آنذاك أن يقوم بمحضر معاينة بحضور مفوّض قضائي، ثمّ بعد ذلك يلجأ إلى القضاء المختصّ الذي يبتّ في النازلة".