المغرب يراهن على منتجات "حلال" لرفع قيمة صادراته نحو الخارج

ارتفع عدد الشركات المغربية الحاصلة على علامة "حلال" إلى ما يناهز 110 شركات ووحدة صناعية تنشط في قطاعات الصناعات التقليدية ومنتجات التجميل والصيد البحري وإنتاج اللحوم.
وكشفت معطيات رسمية، صادرة عن مهنيي التصدير، وجود شركات مغربية تستعد للالتحاق بالركب بغية توسيع حصصها في السوق العالمية للمنتجات الحلال، التي يزيد رقم معاملاتها عن....
ويطمح المغرب إلى الالتحاق بالدول العشر الأكثر تصديرا في سوق الحلال، وهي الهند والبرازيل والنمسا والولايات المتحدة والأرجنتين ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاند، والفلبين وسنغافورة.
ويسعى المصدرون بالمغرب إلى مضاعفة رقم معاملات قطاع تصدير منتجات "حلال" إلى ما يزيد عن 2 مليار أورو سنويا بحلول سنة 2020.
المهنيون يؤكدون أن المغرب يتوفر على مجموعة من المنتجات والخدمات التي تجعل منه قادرا على اكتساح أسواق في آسيا كماليزيا وإندونيسيا، تعتبر من الأسواق الواعدة التي تتنافس عليها العديد من الدول لاقتناص حصص سوقية منها بشكل متزايد.
كما يؤكد المهنيون أن "المغرب بمقدوره تصدير مجموعة من المنتجات الغذائية "حلال" ذات قيمة مضافة عالية، كما يمكنه تسويق خدمات فندقية "حلال" من خلال استهداف الأسر التي تستهويها هذه الخدمة، والتي تقدر أعدادها بالملايين في آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب ألبسة حلال، ومواد النظافة، وقطاع الصناعات الصيدلية ومستحضرات التجميل".
ويقدر خبراء دوليون قيمة سوق المنتجات "الحلال" بما يصل إلى 2.1 تريليون دولار، مشيرين إلى وجود أصول تحت الإدارة في دول منظمة التعاون الإسلامي تبلغ 1.65 تريليون دولار.
ويستهدف سوق المنتجات الحلال أزيد من مليار ونصف نسمة عبر العالم ممن يستهلكون هذه المنتجات، إلا أن البلدان الإسلامية لا تتعاطى بالشكل الكافي مع إنتاج المواد الحلال.