شجبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تصاعد انتهاكات الرعاة الرحل في حق ساكنة سوس الكبير، التي جُرّدت من أراضيها وانتزعت منها ممتلكاتها وثرواتها الطبيعية، داعية الجهات المسؤولة إلى حماية مصالح السكان وصيانة ممتلكاتهم من النهب والاعتداء. وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن "سكان سوس الكبير باتوا يعيشون أوضاعا كارثية بسبب الأضرار التي ترتبت عن الهجمات المتكررة للرعاة الرحل؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار فادحة بمحاصيلهم الزراعية وتهديد أرواحهم". وأضافت الهيئة الحقوقية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أنه "يتم نزع الأراضي من السكان واستغلالها تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي"، مستنكرة "الصمت أمام حيوان الخنزير البري الذي يعيث فسادا في المنتجات الفلاحية". وفي هذا الصدد، قال لحسن بازغ، المنسق الوطني للحقوق الثقافية واللغوية بالهيئة، إن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تساند الملف من الجانب الحقوقي، لأنها تساند جميع الفئات المظلومة التي انتزعت منها حقوقها بطريقة غير قانونية، لا سيما أن سكان سوس الكبير تعرضوا لهجمات متكررة من قبل ما يسمى بالرعاة الرحل؛ ما تسبب في أضرار فادحة لمحاصيلهم الزراعية". وأضاف بازغ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهيئة تتضامن مع السكان، وتطالب الجهات المسؤولة بالاستجابة لمطالبهم العادلة؛ لذلك سنكون حاضرين في المسيرة الشعبية التي ستنظمها مجموعة من الهيئات الحقوقية بمدينة الدارالبيضاء يوم 25 نونبر الجاري". وأردف: "عقدنا اجتماعا مع جمعية تاماينوت رفقة مجموعة من الجمعيات الحقوقية، وقد خلص اللقاء إلى حضور هذه الجمعيات في المسيرة الشعبية التي ستنطلق من أمام ساحة الأممالمتحدة بالعاصمة الاقتصادية، بعدما أخذ الملف أبعادا خطيرة للغاية؛ فقد تعرض السكان للنهب والاحتجاز، بالإضافة إلى الاعتداء على حرمة منازلهم ونهب ممتلكاتهم؛ الأمر الذي يستدعي إقرار حلول ناجعة من أجل التصدي لهذه المعضلة". وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق ب "توفير الأمن للسكان من جور الرعاة الرحل وبطشهم، لأنهم يطلقون العنان لقطعان الإبل والأغنام التي تتلف الأراضي وتستنزف الثروات المائية"، معلنة رفضها القاطع لسياسة نزع الأراضي من السكان وإقامتها للمراعي والمجالات الغابوية، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في عملية التحديد الغابوي، ثم التراجع عن قرار تسييج أراضي الساكنة من قبل إدارة المياه والغابات. ودعت الهيئة السلطات المعنية إلى حماية المحاصيل الزراعية من الخنزير البري، والكف عن عملية توطين الخنزير وسط الدواوير، مشددة على إلزامية إنهاء الاعتداءات التي تتعرض لها ساكنة سوس الكبير "أمام صمت المسؤولين وتغاظي السلطات". جدير بالذكر أن "تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة" قررت خوض مسيرة احتجاجية يوم 25 نونبر الجاري بمدينة الدارالبيضاء، احتجاجا على الأوضاع التي تعرفها منطقة سوس، "ستنطلق من ساحة الأممالمتحدة، مرورا بشارع الجيش الملكي نحو ساحة وادي المخازن، فشارع باريس وشارع لالة الياقوت، انتهاء بساحة النصر".