خلقَ لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجدل، اليوم الاثنين، عندما دخلَ في مواجهة مباشرة مع نواب فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، في سياق جوابه على سؤال شفوي حول "ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية تزامناً مع الإضراب الذي خاضهُ سائقو وأرباب الشاحنات في ربوع المملكة، والذي حالَ دون وصول بعض المواد إلى المناطق النائية". الداودي الذي حلَّ اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أوردَ في كلمة موجزة له خصّصها للحديثِ عن تداعيات الاضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات أنَّ "المغرب بلد ديمقراطي ومافيهش الهراوة؛ ولذلك فالإضراب حق مكفول للجميع، والمغاربة هوما لي دايرين الاضراب"، مُبديّاً تفهمه لأسباب هذه الخطوة التصعيدية التي أعلن عنها مهنيو النقل خلال الأسابيع الماضية. المسؤول الحكومي بعدما توقف عند التداعيات السلبية التي خلّفها عدم وصول الشاحنات إلى بعض المناطق، اعترفَ بأن "أسعار الطماطم وصلت 12 درهما بفاس، وتصل إلى درهمين و80 سنتيما في أسواق الجملة، والمغاربة يفهمون أن هناك إضرابا لسائقي الشاحنات، ولا يمكن منع المواطنين من الإضراب"، وفق تعبيره. ودافع الوزير عن الحصيلة الحكومية في سياق تفاعله معَ أسئلة النواب البرلمانيين وتعقيباتهم، وقال: "الإجراءات التي قمنا بها في هذه الحكومة لم يعرف المغرب مثلها من قبل"، مردفاً في حديثه عن تداعيات الإضراب: "في فرنسا لا يجد المواطنون الوقود في المحطات عندما يكون هناك إضراب، فهل نقول للمواطنين لا تُضربوا". من جهة أخرى، قال المسؤول الحكومي في رده على سؤال أحد النواب بشأن تسقيف المحروقات، إنَّ "شركات المحروقات خفَّضتْ قيمة أرباحها مقارنة مع 2015"، مضيفاً أنها "عندما سمعت بأنه سيكون هناك تسقيف خفَّضت هامش أرباحها تلقائيا، ومن رفعت السعر هي شركة صغيرة وبحوالي 14 سنتيما"، على حد تعبيره. وأكملَ الداودي أن "سلطة تسقيف أسعار المحروقات في يدي، لكن لن أستعملها الآن بل عندما ترفع الشركات الأسعار"، مضيفا أن "الحكومة ستتدخل في أي وقت ممكن عندما ترتفع الأسعار. أما أسعار المحروقات، فقد انخفضت، عكس التوقعات، عندما تم فرض عقوبات أمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "كل الفرق البرلمانية وافقتْ على تحرير سعر المحروقات". وفي ردّه على تعقيبات البرلمانيين، قال الداودي: "الغوات حنا ماليه والغوات ديالنا كان عامر، والمغاربة عارفين شكون كلامو قوي". وعن مجهودات الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قال: "حسب الإحصائيات الأخيرة، 52 في المائة من المغاربة ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وقد واكبناها في التوظيف والتغطية الصحية"، مُعترفاً بأن "قطاعي التعليم والصحة استنزفا هذه الشريحة وسنعمل على تخفيف هذا العبء". وقال الفريق الاستقلالي إن "المواطن المغربي يكتوي بنيران المحروقات وهناك تواطؤ مع لوبيات تستغل هذا التحرير بدون مواكبة وبدون نقاش جدي مع المغاربة".