هل تقود حكومة العثماني الوضع نحو الاشتعال بسبب المحروقات؟

تراجعت الحكومة عن إصدار المرسوم المتعلق بالإجراءات والتدابير المتصلة بتسقيف أسعار المحروقات وتخفيض أثمانها.
هذا ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في معرض رده بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الإثنين 5نونبر 2018.
وقرابة خمسة أشهر بعد أن كان تعهد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإصدار المرسوم المتصل بالتحكم في أسعار المحروقات بما يضمن استقرارها، حينما قال إن حكومته :"ملتزمة بتسقيف المحروقات على المدى القريب"، خرج الداودي ليؤكد أنه لم تعد هناك من حاجة لإقرار هكذا إجراء .
وقد برر الداودي التراجع عن قرار التسقيف بأن الشركات استبقت وقررت خفض الأسعار وهو الهدف، الذي كانت تتغياه الحكومة حينما اقترحت التسقيف عندما كان هامش الربح مرتفعا بعد تحرير قطاع المحروقات في 2015.
وزاد الداودي موضحا في معرض رده،الذي جاء باردا أمام صحب أسئلة وتدخلات النواب :" التسقيف أنا اللي كنتحاسب عليه عند المغاربة والشركات هبطات الربح إلى مستوى 2015 وعندي الأرقام التي سأقدمها أمام اللجنة النيابية المعنية".
واعتبر الداودي التخفيض، الذي عمدت إلى تطبيقه بعض شركات المحروقات والبالغ قدره 30سنتيما، أفضل مما تملك الحكومة في جعبتها من مقترحات في هذا الصدد.
وزاد الداودي محددا مهمة وزارته، ومن خلالها الحكومة، "في مراقبة هامش ربح شركات بيع المحروقات"، واستطرد، مع ذلك، قائلا :" لكن في اللحظة التي سيتبدى من الضروري التدخل فسأتدخل لإقرار التسقيف".
لكن حسم الوزير المنتدب، لحسن الداودي، وصرامته كما تبديا من نبرة صوته وهو يرد على تدخلات النواب يُقابلهما سخط مهنيي القطاع الطرقي خاصة وعموم المواطنين المكتوين بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وبالرغم من أن مهنيي القطاع الطرقي لوحوا بخوض إضراب وطني في القادم من الأيام مما سيؤزم الوضع بكل تأكيد، فإن الوزير الداودي يبدو كما يقول المأثور المغربي "حاط يدو فالما بارد"، بما يعني عدم توجسه مما قد يحدث حيث أكد في جوابه :" مهمتنا تأمين تزويد الأسواق بالسلع الاستهلاكية من خضروات وفواكه وضبط أسعارها في أسواق الجملة تحديدا وحينما يكون هناك إضراب فالمواطن يتفهم الارتفاع الذي تعرفه البضائع وهذا أمر طبيعي ويحدث عبر العالم ولا يمكننا أن نصادر حق من كان في خوض الإضراب".
لكن، ومع ذلك، فقد شددت تدخلات النواب على ضرورة مبادرة الحكومة بالوفاء بتعهدها بتسقيف المحروقات بما يحمي القدرة الشرائية للمواطن مما أسموه "جشع" شركات بيع المحروقات، التي بحسبهم "استغلت قرار التحرير الذي تم في غياب إجراءات المواكبة وشروط المنافسة الشريفة".
وطالب النواب المتدخلون الحكومة بتفعيل التوصيات المتضمنة في التقرير التركيبي للجنة النيابية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول المحروقات.
هذه توصيات اللجنة النيابية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول المحروقات :
وقد أوصت اللجنة بما يلي :
مهنييي القطاع بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وعلى الحكومة تشجيع هذا النشاط.
بمراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.
3- الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركةصعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
4- الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاعالمحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة.
5- الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
6- الحكومة وجميع الفاعلين بمواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة خصوصا في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية.
7- بضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
8- بضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.