انتقدت جمعية بوكافر للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية بألنيف، في إقليم تنغير، حرمان طلبة المنطقة من حقّهم المشروع في المنحة، مُعبّرة عن رفضها للمعايير التي تعتمدها السلطات في انتقاء الفئات المستفيدة باعتبار أن غالبية الطلبة يستحقّونها. وطالبت الجمعية، في بيان لها، بتعميم المنحة على جميع طلبة الجنوب الشرقي في إطار جبر للضّرَر الجماعي بالمنطقة، كما دعت المسؤولين إلى توفير الحي الجامعي للطلبة المنحدرين من منطقة ألنيف في المدن التي يتابعون بها دراستهم، سواء كانوا بالرباط أو مكناس أو الرشيدية أو أكادير. وذكّرت الجمعية بتصريح للحسن الداودي عندما كان وزيرا للتعليم العالي مفادُهُ أن المنحة الجامعية ستعمّم على طلبة إقليم تنغير أسوة بطلبة الأقاليم الجنوبية، وأقاليم زاكورة، وفكيك، وجرادة، واستحضرت تخصيص مجلس جهة درعة تافيلالت اعتمادا ماليا في أكتوبر من سنة 2017 من أجل تعميم المنحة الجامعية على طلبة الجهة، وهو ما بقي، بحسبها، حبرا على ورق نتيجة رفض وزارة الداخلية التأشير على الخطوة. ووضّح بيان "بوكافر" أن معضلة المنحة تشكّل كابوسا مروعا لطلبة منطقة تنغير بصفة عامة، ومنطقة ألنيف بصفة خاصة، مشدّدا على ضرورة التجنّد من أجل إيجاد حلّ جذري لهذه المسألة التي تهم مستقبل الناشئة ومستقبل المنطقة، لأن المنحة تشكّل سندا أساسيا للطلبة من أجل مواجهة جزء من مصاريف الإقامة، والتغذية، والدراسة التي لا يمكن لأسرهم المعوزة تحمُّلُها، وهو ما يضع حدّا لطموحاتهم، ويدفعهم إلى التفكير في الانقطاع عن الدراسة، أو الهجرة، أو الانحراف. ورأت الجمعية ذائعة الصيت بمنطقة الجنوب الشرقي في حرمان طلبة الإقليم من المنحة تنافيا مع شعارات الدولة وتوجهاتها التي تنادي بمحاربة الهدر المدرسي، والاهتمام بالشباب، ومحاربة الهشاشة، ومدرسةِ الإنصاف وتكافؤ الفرص، في حين إن غالبية من يحرمون من المنحة الجامعية ينحدرون من أوساط هشّة ومعوِزة لا تملك حتى مصاريف الحياة البسيطة من أبناء المتقاعدين، والموظّفين البسطاء، وأبناء المهاجرين.