طالب عدد من الطلبة الجامعيين المنحدرين من إقليم تنغير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، بإيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في عدم استفادتهم من المنحة الجامعية، بعدما لم تظهر أسماؤهم في لوائح المستفيدين منها برسم الموسم الجامعي الحالي. وقال عدد من آباء وأولياء الطلبة غير المستفيدين من المنحة الجامعية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إنهم "يتابعون بقلق شديد استمرار إقصاء المئات من الطلبة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العالي من المنحة الجامعية كأبسط حق من حقوقهم كأبناء ينحدرون من مناطق نائية ومن أسر معوزة"، مشددين على أن من حق أبنائهم الاستفادة من المنحة ومتابعة دراستهم. وحمل سعيد الغربالي، ولي أمر أحد الطلبة المنحدرين من جماعة اكنيون، كامل المسؤولية لكل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم، مشيرا إلى أنهما "مسؤولتان عن حرمان المئات من الطلبة من المنحة الجامعية، ومنهم من يعيشون الفقر المدقع، مقابل استفادة أبناء الميسورين"، ملتمسا "ضرورة فتح تحقيق حول المعايير المعتمدة في توزيع المنح الجامعية"، وفق تعبيره. من جهته، أكد سمير اعطوش، من تنغير، وهو حاصل على شهادة الباكالوريا سنة 2018، أنه يتابع دراسته بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، موضحا أنه بعد إعلان لائحة الممنوحين من طرف اللجنة الإقليمية التي يترأسها عامل إقليم تنغير صدم بعدم وجود اسمه ضمنها، مشيرا إلى أن والده الذي يبلغ من العمر 75 سنة لا يتقاضى أي دخل قار، ووالدته بدون مهنة أو دخل قار. ولفت المتحدث في تصريح لهسبريس إلى أن عدم إدراج اسمه ضمن الممنوحين من طرف اللجنة الإقليمية يعتبر بمثابة "حكم قاس سيبعده عن الكلية وسيضع حدا لمساره الدراسي"، مبرزا أن "هذا الإقصاء ستترتب عنه نتائج صحية ونفسية"، وناشد المسؤولين "إعادة النظر في اللائحة الأولى أو تعميم المنحة الجامعية للحد من هذا المسلسل المرعب الذي يتم بث مشاهده كل سنة"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث أن المنحة تعتبر من الأسس التي تشجع الطالب على مواصلة مساره الدراسي، خصوصا طلبة تنغير والجنوب الشرقي الذين يعانون من بعد المؤسسات الجامعية، متسائلا باستغراب: "لماذا تم إجهاض قرار مجلس جهة درعة تافيلالت القاضي بتعميم المنحة على كل طلبة الأقاليم الخمسة؟". وفي بلاغ صادر عن عمالة إقليم تنغير بخصوص الموضوع ذاته، أنهى عامل الإقليم إلى علم آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ غير المؤهلين للاستفادة من منحة الدورة الأولى برسم السنة الجامعية 2018 و2019، أنه "سيشرع في تلقي الطعون في قرارات اللجنة الإقليمية الخاصة بالبت في منح التعليم العالي من فاتح أكتوبر إلى غاية ال 10 منه، لدراستها خلال أشغال اللجنة الإقليمية المعنية خلال دورتها الثانية القادمة".