جلالة الملك يترأس بالرباط مجلسا

وزاريا تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية (الناطق الرسمي باسم القصر الملكي)
جلالة الملك يستفسر في بداية أشغال المجلس، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية (بلاغ)
وزير الاقتصاد والمالية اقترح في هذا الصدد اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.