لجنة مراقبة المالية تستمع لجطو حول تقرير مؤسسات الدولة وكافة المقاولات العمومية

دعا إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسات الدولة وكافة المقاولات العمومية إلى اعتماد تصور استراتيجي للقطاع، مع تحديد العلاقات المالية بين الدولة والمقاولات العمومية.
جطو، في اجتماع له مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للتقرير أمس الثلاثاء، خصص للاستماع لتقرير حول «قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة »، بوضع حكامة جيدة لسير عمل المقاولات، وقيادة ورقابة المحفظة العمومية، مبرزا أن المجلس الأعلى للحسابات قام بمهمة موضوعاتية تطرق فيها إلى السمات البارزة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نظام القيادة الاستراتيجية لها وحكامتها، مقترحا على ضوء نتائج التشخيص عدد من التوصيات.
رؤية جطو لإحداث توجه استراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
شدد رئيس المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تزود مؤسسات الدولة برؤية استراتيجية تساهم في ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان رؤية واضحة حول المؤسسات والمقاولات العمومية. ويوصي جطو بتبني سياسة أكثر إرادية، بأهداف واضحة وجلية، يضطلع من خلالها القطاع كليا بالدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقال «يتعين أن تكون هذه السياسة أكثر انسجاما مع الإطار الماكرو-اقتصادي للدولة، ومع الاستراتيجيات القطاعية المقررة من لدن مختلف الوزارات.
كما ينبغي أن تحدد هذه السياسة، القطاعات ذات الأولوية التي تعول عليها الدولة لتركيز تدخلاتها وتموقع وظيفة المقاولات العمومية في تنفيذ البرامج العمومية .» ويدعو التقرير إلى تحديد دور قطاع المقاولات العمومية ومكانته في الاقتصاد الوطني، وأشكال الحكامة والمراقبة،ومردودية المحفظة، العمومية وتحويلات الدولة للقطاع أو العكس، متوقعا أن تساهم الرؤية الاستراتيجية في قيادة المحفظة العمومية ومراقبتها مع الأخذ بعين الاعتبار، بشكل دائم، التناسق بين البرامج التي تنجزها المؤسسات والمقاولات العمومية والسياسات العمومية المحددة من لدن الدولة بشأن هذا القطاع. وبخصوص الحفاظ على المحفظة العمومية، يدعو التقرير إلى إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري وفقا لتوجه استراتيجي ثابت يخضع للمبادئ التوجيهية المتمثلة في فسح المجال، كلما أمكن ذلك أمام القطاع الخاص، وبالموازاة تخلي الدولة عن الأنشطة التي يمكن القيام بها وتحملها من لدن هذا القطاع. وتشجيع آليات المنافسة قدر الإمكان، وذلك
لوضع حد لاحتكار بعض المقاولات العمومية لأنشطة تجارية أو الهيمنة عليها. وتطوير الاستراتيجيات القطاعية، وفق مقاربة ترتكز على معالجة متمايزة ومحددة حسب الرهانات المطروحة في كل قطاع وخصوصياته. وتصنيف المؤسسات والمقاولات العمومية وفق مقاربة دينامية إلى ثلاث فئات،وهي: المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجب الحفاظ عليها تحت مراقبة الدولة، وتلك التي يمكن أن تتطور في إطار شراكة مع القطاع الخاص، والأخرى غير القابلة للاستمرار والتي يتعين حلها أو تصفيتها.
ويستهدف هذا التصنيف حصر المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن فئة معينة، ويروم العمل على تقييمها دوريا للتأكد من مدى تطابق برامجها مع السياسات العمومية، وكذا البحث في إمكانيات تطويرها، مع الإبقاء فقط على المقاولات العمومية الممثلة للأهداف التي تحددها الدولة بصفتها فاعلا استراتيجيا ومساهما ضمن حظيرة القطاع العام.
وتفاديا لتشتيت المجهودات بين عدد كبير من الوحدات المتباينة والمتباعدة، يتعين تحليل المخطط التنظيمي لتركيز تدخل الدولة في عدد ملائم من المجموعات العمومية، كما يجب القيام بدراسات تروم حصر نطاق حجم المحفظة العمومية وتحديد التدابير المثلى التي يجب اعتمادها، من قبيل عمليات الاندماج، أو إعادة التجميع، أو الانسحاب، أو التفويت، أو التصفية. واقترح التقرير على الدولة الانسحاب من أنشطة التسويق والتداول، والتدبير الفندقي والإنعاش العقاري، لصالح القطاع الخاص. ودعا تقرير جطو إلى إعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة العمومية، بإحداث مقاولات عمومية جديدة في المجالات التي لم يقدر القطاع الخاص على
الاستثمار فيها. كما حث على إعادة النظر في آليات تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص، عبر العمل على إعادة النظر في الآليات المعتمدة في تحديد قائمة المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة، مع تحضير مقترحات سنوية بشأن المقاولات العمومية المزمع خوصصتها بمناسبة تقديم مشاريع قوانين المالية، بغية تحقيق تدبير مرن ودينامي للمحفظة العمومية يتلاءم وإكراهات المحيط الذي تعمل فيه هذه المنشآت. وفي ما يتعلق بالمساهمات غير المباشرة للدولة، بهدف إعطاء دينامية أكبر للمساهم العمومي وحثه على اتخاذ القرار الملائم، يقترح التقرير إثارة مسؤولية الهيئات التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية مالكة هذه المساهمات في المواضيع الاستراتيجية وفق المبادئ المتعلقة بحكامة المقاولات، مشددا على الحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية، وتخفيف الوصاية التقنية خاصة في ما يتعلق بسلطة المصادقة والتأثير على الأعمال التي تدخل في صلاحيات مجلس الإدارة.
العلاقات المالية مع الدولة دعا التقرير إلى تصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية، وأن تشكل مصداقية المقاولات العمومية وقدرتها على الوفاء بالديون الاهتمام الرئيسي والثابت في الإشراف على المحفظة العمومية. كما حث على توقع المخاطر المحتملة، وتجنب تراكم متأخرات القروض والديون، مشيرا
إلى أن أهم الشركات العمومية المعنية بهذا الإجراء تتمثل في المكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والخطوط الجوية الملكية المغربية، ومجموعة التهيئة «العمران »، إلا أنه اعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي لايزال الصندوق الداخلي للتقاعد تحت مسؤوليته المباشرة، على رأس تلك الشركات المعنية بالإجراء. ودعا إلى الإسراع بتفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد لصالح إحدى المؤسسات المختصة، تماشيا مع المقاربة التي سلكتها أجهزة عمومية أخرى كالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الشريف للفوسفاط، متوقعا أن يمكن هذا الإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تصفية وضعيته المالية والانكباب على بناء رؤية استراتيجية في اتجاه التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية وتطوير عقود الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال إنتاج هذه الطاقة. وشدد التقرير على إعطاء الأولوية لمعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية تجاه الدولة، وخصوصا منها المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والخطوط الملكية المغربية، إذ أضحت الدولة ملزمة بإيجاد صيغة ترمي لمعالجة الإشكالية المتعلقة بديون الضريبة على القيمة المضافة التي تجاوز المبلغ المتراكم، مع نهاية 2015 ما مجموعه 25 مليار درهم. وأوصى بدراسة جدوى حذف الضريبة على القيمة المضافة على مقتنيات معدات مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى. وأكد التقرير على ترشيد مردودية المحفظة العمومية، ونبه من خطورة عدم ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو المؤسسات والمقاولات العمومية، لضمان شفافية أكبر خلال دراسة مشاريع قوانين المالية خاصة في ما يتعلق بتحويلات ميزانية الدولة لفائدة المقاولات العمومية.
حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية كما يراها المجلس الأعلى للحسابات دعا تقرير جطو إلى تحديد تعريف دور الوصاية التقنية، عبر تحديد القطاعات الوزارية لسياساتها القطاعية الخاصة في انسجام مع السياسة العمومية الحكومية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. كما يتوجب تحديد الدور المنوط بالمقاولات العمومية، بشكل واضح في مجال تنفيذ هذه السياسات.
وينبغي على القطاعات الحكومية المعنية القيام بتتبع دائم وفعال يهدف إلى التأكد من كون المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها تعمل في إطار السياسات القطاعية التي وضعتها الحكومة. وقال جطو «يتوجب أن تشكل العلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية بالنسبة للوصاية التقنية، أداة مناسبة تمكنها من تحقيق الانسجام بين السياسة الاقتصادية للدولة ومخططات العمل الموضوعة من لدن هذه المقاولات العمومية من جهة والمحافظة على استقلالية هذه الأخيرة من جهة أخرى ». وأضاف «لا ينبغي الاقتصار على عقد البرنامج لإنقاذ المقاولات في وضعية صعبة فقط أو كأداة للحصول على مخصصات مالية من ميزانية الدولة أو كوسيلة لتجنب المراقبة المالية للدولة .»
ودعا التقرير إلى ضرورة أن تحرص الوزارات الوصية على احترام المقتضيات القانونية ومعايير الحكامة المتعلقة بالمقاولات العمومية من قبل أجهزة التوجيه والتدبير لدى المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يتوجب أن تراقب مدى احترام المؤسسات والمقاولات العمومية لمهامها النظامية.
وأن تتأكد، دوما، من كون أنشطة هذه المؤسسات متركزة في مهامها الأساسية بشكل دائم. وشدد التقرير على تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وضبط وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، باعتماد نظام الإدارة الثنائية،
وتطبيق معايير الشفافية في تعيين المدبرين ورواتبهم، وفق النصوص المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا.
قيادة ومراقبة المحفظة العمومية
دعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى تحديد دور الدولة في المساهمة وإحداث بنية مختصة في مجال قيادة ومراقبة المحفظة العمومية، مع إثبات جدوى تدخلها في المؤسسات والمقاولات العمومية، عن طريق المساهمات في الرأسمال أو المخصصات في الميزانية كمسألة ضرورية ومبررة، وتحديد المبررات الكافية لهذا الغرض من خلال وضع أهداف واضحة وصريحة. وشدد على تتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة، مع إعادة تحديد أشكال ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية، ومنهجية التعامل مع خصوصية المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية. وأوضح التقرير أنه يتوجب على الدولة تقييم الأداء الاجتماعي والاقتصادي والمالي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وانعكاساته على أساس الأهداف المحددة. وأورد التقرير أنه «بغية الوصول إلى أفضل قيادة للمحفظة العمومية، ينبغي العمل في اتجاه تبني إدارة نشطة لهذه المحفظة، ويلزم وضع إطار قانوني ومؤسساتي ومسطري موجه نحو نواة صلبة تتكون من مؤسسات ومقاولات عمومية. ويتعين أن تتكون الفئة المستهدفة من عدد محدود نسبيا من المجموعات العمومية، التي يتم اختيارها على أساس الرهانات الاستراتيجية التي تواجهها وأدائها ضمن مجموع المحفظة العمومية ». ويوصي التقرير بأن يعهد إلى هذه البنية بوضع الاستراتيجية العمومية في
مجال مساهمات الدولة والحوار الاستراتيجي مع المقاولات العمومية المعنية، وكذا تتبع أدائها وقيادة العمليات المتعلقة بالمحفظة.