لا حديث في الصالونات السياسية هذه الأيام إلا عن الصراع الدائر بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار المنتميين إلى الأغلبية الحكومية. ويرى كثيرون أن هذا الصراع بين الحزبين يعيد إلى الأذهان نظيره الذي بلغ أوجه في الانتخابات التشريعية الأخيرة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري، قال إن الصراع بين حزبين ينتميان إلى الأغلبية الحكومية "أمر يثير الاستغراب، ولا يمكن معه الحديث عن حكومة منسجمة". وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الصراع الدائر في الحكومة حاليا "يذكر بما شهدته حكومة عبد الإله بنكيران في بدايتها، حين دخل في صراع مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ليقرر هذا الأخير الانسحاب". وبعد أن أكد الباحث ذاته أن الساحة السياسية لا بد أن تعرف هذا النوع من الصراع بين الأحزاب، حيث يبحث كل حزب عن خصم لتقوية تواجده واستقطاب متعاطفين جدد، أوضح أن "هذا الخلاف يؤثر على الحكومة المنسجمة، ويتعارض مع ما جاء في خطاب العرش الذي نبه إلى تجاوز الخلافات". ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، "فإن أحد الحزبين مطالب بمغادرة الحكومة، والمعني بها هنا هو حزب التجمع الوطني للأحرار لأن العثماني لا يمكن أن يتخلى عما خوله له الدستور". واستبعد الباحث العلام أن تسفر هذه الصراعات الدائرة بين الحزبين المشكلين للأغلبية الحكومية إلى اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، معتبرا أن "الظرفية الحالية لا تخدم مصلحة كل الأطراف المعنية بها". وأردف في هذا السياق أنه "في حالة اللجوء إلى انتخابات مبكرة، فإنها ستسجل نسبة عزوف كبيرة، وهذا ليس في صالح الحزبين اللذين تضررت صورتهما بشكل كبير". وشهدت علاقة الحزبين توترا كبيرا حين اعتبر رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة عن حزب "الأحرار"، أن حزب رئيسه في الحكومة يحمل مشروعا تخريبيا؛ ما دفع حزب العدالة والتنمية إلى الرد بقوة مطالبا إياه بالانسحاب والاستقالة من الحكومة إذا لم يستسغ العمل رفقته. وردت قيادة "الأحرار"، عبر رئيسها عزيز أخنوش، رافضة الهجوم على وزيرها في الحكومة حيث أكدت أنه "لم يعد مقبولا استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق".
