احتشد عدد من المواطنين، زوال اليوم الخميس، أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تزنيت، في وقفة احتجاجية عفوية، تضامنا مع الدكتور المهدي الشافعي، الملقّب ب"طبيب الفقراء"، بعد اتخاذ وزارة الصحة قرارا بنقله إلى تارودانت. وشارك في الوقفة الاحتجاجية أطفال كان الشافعي يعالجهم بمستشفى تزنيت، بالإضافة إلى آبائهم. وشهدت الوقفة حالات إغماء في صفوف بعض الأمهات. كما رُفعت شعارات ضد "تردي الوضع الصحي" و"المنعرج الذي وصله ملف الشافعي والمضايقات التي يتعرض لها باستمرار". وكانت وزارة الصحة قد وجّهت إلى الشافعي، أمس الأربعاء، رسالة إعادة التعيين استثنائيا بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتارودانت. وأرجعت دوافع ذلك إلى "الاحتقان الذي يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي بإقليم تزنيت، والتداعيات السلبية التي يُشكلها ذلك على تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنات والمواطنين بهذا المرفق العمومي، والتي تؤثر على السير العادي للمصلحة المعنية". وسبق للمهدي الشافعي أن وجه نداء إلى "الأطباء المغاربة الذين اشتغلوا معه بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي والمستشفى الجامعي ابن رشد من أجل التحرك، لأن ما وقع للشافعي سيقع لجميع دكاترة الوظيفة العمومية، في ظل غياب ضمير يحرك المسؤولين على صحة الأطفال". وأضاف أن "المسؤولين يتلذذون بعذاب المرضى القادمين من أقاليم كلميم ولخصاص وغيرهما". وتوجه "طبيب الفقراء" صوب مندوبية الصحة لتسلم قرار نقله. وقد استغرب عدم فتح وزارة الصحة أي تحقيق في الخروقات التي تشوب المستشفى الإقليمي بتيزنيت. وشهد المستشفى الإقليمي لتيزنيت، أمس الأربعاء، احتجاجات وفوضى عارمة، بعد "مضايقات تعرض لها الدكتور الشافعي، دفعته إلى توقيف العمل لفترة، وأخرجت آباء وأمهات الأطفال المرضى للاحتجاج على إدارة المركز الاستشفائي، قبل أن يعود السير العادي للعمل، وينجز الدكتور خمس عمليات جراحية لأطفال الإقليم". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتزنيت كانت قد قضت بإدانة طبيب الأطفال المهدي الشافعي بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي عبد الله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة سب وشتم المدير، الذي طالب بجبر للضرر قدره 80 ألف درهم.