خرجت ساكنة مدينة تزنيت والمناطق المجاورة لها، مساء اليوم الأحد، ضمن وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر عمالة إقليمتزنيت، تعبيرا عن "تضامنها مع الدكتور المهدي الشافعي" واستنكار "ما يتعرض له من مضايقات، آخرها تنقيله استثنائيا إلى إقليمتارودانت". واحتشد إلى مكان الاحتجاج العشرات من الأمهات والآباء، مرفوقين بأطفالهم. كما رفعوا لافتات وشعارات تطالب ب"رحيل مدير مستشفى الحسن الأول بتزنيت وكذا مندوب الصحة"، وأخرى وقفت على "تردي الخدمات الصحية بالمدينة". وفيما غاب عن الشكل الاحتجاجي الدكتور الشافعي، بسبب ما قال قريب منه لهسبريس "تدهور حالته الصحية، التي استلزمت استشفاءه بإحدى المصحات الخاصة بأكادير"، حضرت هيئات مدنية من مختلف المدن القريبة كأكادير واشتوكة وإنزكان وكلميم والقرى المجاورة، من أجل "التضامن ومساندة الطبيب في مساره النضالي ضد لوبيات الفساد"، على حدّ تعبير المحتجّين. وكانت وزارة الصحة قد وجّهت إلى الشافعي، الأربعاء المنصرم، رسالة إعادة التعيين استثنائيا بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتارودانت. وأرجعت الوزارة دوافع القرار إلى "الاحتقان الذي يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي بإقليم تزنيت، والتداعيات السلبية التي يُشكلها ذلك على تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنات والمواطنين بهذا المرفق العمومي، والتي تؤثر على السير العادي للمصلحة المعنية". واعتبر المهدي الشافعي، الملقّب ب"طبيب الفقراء"، في تصريح سابق لهسبريس، قرار تنقيله بكونه "متعسفا وهدفه هو توقيفه من العمل"، وزدا: "ماذا تريد مني وزارة الصحة، رفضوا ولوجي إلى المستشفى والمكتب الذي يضم أغراضي"، مسجلا "منع الكثير من المرضى من الدخول وإخبارهم أن الطبيب غائب في حين أنني موجود، ويمنعني رجال الأمن الخاص من الدخول بسبب تعليمات الإدارة والمندوبية". تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتزنيت كانت قد قضت بإدانة طبيب الأطفال المهدي الشافعي بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي عبد الله حمايتي، مدير المستشفى الإقليميبتزنيت، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة سب وشتم المدير، الذي طالب بجبر للضرر قدره 80 ألف درهم.