تنفس مجلس مدينة المحمدية، أخيرا، الصعداء بعد المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة، الذي سيمكن من فتح صفقة جديدة لاختيار الشركة، التي سيتم منحها حق التدبير المفوض، بعد انتهاء العقد مع شركة "سيطا البيضاء". وقد صادق المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، مساء الأربعاء، على دفتر التحملات، الذي أعدته لجنة مكونة من أربعة أعضاء، بعد إدخال تعديلات على الدفتر، الذي سبق رفضه من طرف الأغلبية في دورة سابقة. كما قرر المجلس الجماعي إدخال بعض التعديلات، التي تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين على دفتر التحملات، والتي يرون أنها ستعطي إضافة نوعية لما جاء في مسودة المشروع التي عرضت عليهم. وكادت الجلسة العادية في هذه الدورة الاستثنائية، التي كانت مخصصة فقط لملف النظافة، والتي عرفت حضورا مهما للمواطنين وبعض العاملين في شركة "سيطا البيضاء"، تتحول إلى مواجهة بين المهدي مزواري، منسق الفريق الاتحادي بالمجلس، وعبد المنعم البيدوري، عضو حزب العدالة والتنمية، بسبب التأخر الكبير في التصويت على دفتر التحملات. إذ اعتبر البيدوري أن التعديلات التي تقدمت بها اللجنة المشكلة من طرف المجلس "لم تمس جوهر المسودة التي سبق تقديمها"، مشيرا إلى أنه كان الأجدر تقديم هذه التعديلات في حينها دون أن يقع التأخير كل هذه المدة، وهو ما سيؤدي إلى تمطيط الوقت لصالح شركة "سيطا البيضاء" إلى حين مصادقة وزارة الداخلية على الدفتر وإطلاق الصفقة. فلم يستسغ مزواري ذلك، ورد عليه بأن الأعضاء "كانوا أمام دفتر تحملات لا طعم له سوى كونه جاء من طرف وزارة الداخلية"، مضيفا أن "الدفتر كان يجب أن نشتغل عليه منذ عام وأكثر، وبالتالي الحديث عن التمديد من عدمه كلام غير مسؤول". ودعا المستشار الجماعي ذاته إلى وضع الملف الاجتماعي للعمال والمستخدمين بالشركة الفرنسية، البالغ عددهم ما يناهز 250 فردا، ضمن أولويات الصفقة، مع التنصيص، في الاتفاقية المقبلة مع الشركة التي ستفوز بالصفقة، على الحفاظ على هؤلاء العاملين حفاظا على السلم الاجتماعي بالمدينة. وتعيش مدينة المحمدية، منذ أشهر، على وقع غليان كبير بسبب تكدس النفايات، وعجز الشركة المفوض لها تدبير القطاع، حيث تحولت المدينة خلال عيد الأضحى إلى مزبلة كبيرة بسبب انتشار مخلفات عمليات الذبح وغياب حاويات الأزبال.