مشروع قانون تنظيم الصحافة يثير الجدل بمصر

يواجه مشروع قانون لتنظيم الصحافة والإعلام بمصر؛ أقرّه مجلس النواب بشكل مبدئي، جدلا واسعا بين مؤيدين له يرون فيه خطوة لإنقاذ مؤسسات صحفية تعاني أزمات مالية، وبين معارضين له يبدون تخوفات إزاء الحد من حريات وحقوق المهنة.
وأعلن قسم التشريع ب "مجلس الدولة"، الليلة الماضية، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب بصفة مبدئية واعترضت عليه نقابة الصحفيين "غير دستوري"، وأشار إلى وجود شبهة عدم دستورية في 6 من مواده.
ويقول المجلس، المخول له النظر في القوانين التي يقرّها مجلس النواب، إن "القانون يعاني من العوار الدستوري في حوالي عشر مواد كاملة، من أهمها إلزام الصحفي بالحصول على تصريح لمزاولة مهام عمله، بالإضافة إلى حصول الوسيلة الصحفية على تصريح للإنشاء".
وترى نقابة الصحفيين، أن مجلس النواب أهدر حقها في مناقشتها مشروع القانون، باعتباره أحد حقوقها الدستورية والقانونية كمنظمة مهنة الصحافة في مصر.
وفي تعليقه على رأي مجلس الدولة، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، إن النقابة ستواصل ضغوطها لإسقاط مشروع القانون الذي يشوبه العوار الدستوري، مضيفا "القانون مات وعلينا تشييعه".
وأوضح في حديث ل "قدس برس"، أن مجلس النواب وافق مبدئيا على القانون، دون عرضه على النقابة، بما يخالف المادة 70 من الدستور، مؤكدا أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعًا، غدا الثلاثاء، لمناقشة الطلب المُقدم من 183 عضوا بالجمعية العمومية، لعقد عمومية طارئة رفضًا للقانون.
وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية البرلمان المصري لرفض مشاريع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام المقترحة، كما طالبت المنظمة الرئيس المصري بإعادة قانون الجرائم الإلكترونية إلى البرلمان من أجل تعديله.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة، سعد عبد الحفيظ، "إن المادة 12 من القانون قيدت العمل الصحفي وألزمت أعضاء النقابة؛ من صحفيين ومصورين صحفيين، بالحصول على تصاريح خاصة للتغطيات الميدانية، وذلك على الرغم من امتلاكهم لبطاقات هوية النقابة".
وأضاف "المادة 29 من القانون أيضا مخالفة للدستور لأنها أعادت الحبس الاحتياطي للصحفي في قضايا النشر، رغم أن الدستور ألغى العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر".