مصر تقر عقوبات ضد نشر أكاذيب على فيسبوك

انتقد صحفيون مصريون قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان المصري مساء أمس الأحد، مؤكدين أنه "يقيد ويؤمم حرية الكلام" بالصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل.
وأقر مجلس النواب ثلاثة قوانين، تتعلق بحرية الصحافة والإعلام والجهات التي تولي المسؤولية عنها، وتضمن لأول مرة عقوبات على من يكتب على حسابه عبر فيسبوك ما تعتبره السلطات "أكاذيب" ويكون متابعيه أكثر من 5 آلاف.
كما أقر فرض ضرائب على موقعي فيسبوك وغوغل، ومطالبة الشركتين العالميتين بدفع ضرائب عن استغلالها الإعلانات على المواقع الإلكترونية المصرية، رغم صعوبة ذلك.
ووصف عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، القانون بأنه "كارثة على مهنة الصحافة وعلى الحريات بشكل عام"، قائلًا: "القانون كارثي ومُعادٍ للحريات بوضوح".
وأوضح بدر في تصريح أن أخطر ما في القانون هو تقييده لحرية الكلام على مواقع التواصل. مشيرًا إلى أن التهم التي تحدثت عنها مواد القانون "مطاطة" ما يجعل أي مواطن عرضة للمحاكمة وفق ما تفسره السلطات لهذه المواد.
وبيّن أن المادة 19 من القانون، تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق مراقبة ووقف صفحات المواطنين المصريين العاديين الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، إذا تعدى عدد المتابعين لهم 5 آلاف متابع، وذلك في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة من الجرائم التي تحدث عنها القانون وتدهور حول نشر أكاذيب وتهديد الأمن القومي.