تاجر مخدرات يجر 11 دركيا إلى محكمة الجنايات

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 12 يوليوز الجاري، في محاكمة 11 دركيا تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، وموظف أمن برتبة مقدم رئيس بولاية أمن مراكش، جراء تورطهم في ربط علاقة مشبوهة مع تاجر مخدرات كان يتعاطى للاتجار بمخدر الشيرا وسنابل "الكيف" بمنطقة أولاد حسون ضواحي مراكش.
وحسب مصادر هسبريس فإن من ضمن المتهمين رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش وضابط للشرطة برتبة رقيب أول بكل من المركز الترابي تسلطانت والمركز القضائي للدرك بمراكش والمركز الترابي أولاد حسون والمركز الترابي سيدي بوعثمان.
وأضافت المصادر نفسها أن المسؤولين الدركيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية يتابعون وفق صك الاتهام من أجل جناية إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها، وجنح الارتشاء وتواطؤ موظفين على أعمال مخالفة للقانون وإهانة موظفين بسبب قيامهم بعملهم، وإفشاء السر المهني والمشاركة في الإرشاء؛ في حين تمت متابعة الشرطي سالف الذكر في حالة سراح من أجل إفشاء السر المهني.
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، علاقة تاجر المخدرات المعروف ب"الشريف" بمجموعة من أفراد الدرك الملكي بهدف تغاضيهم عن نشاطه المتمثل في الاتجار بمخدر الشيرا وسنابل "الكيف" مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشاوى تتراوح ما بين 500 و700 درهم، تفاديا لإلقاء القبض عليه.