أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن ملف الصحراء تشرف على إيجاد حل له منظمة الأممالمتحدة وليس الاتحاد الإفريقي، وقال: "المسار الوحيد لحل قضية الصحراء هو المسار الأممي المتعارف عليه، والحل في نيويورك، وليس في أديس بابا". وصادقت القمة الإفريقية، التي تختتم أشغالها اليوم الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على مقترح قدمه رئيس المفوضية الإفريقية، موسى محمد فكي، بخصوص تشكيل لجنة رئاسية تُساهم في حلحلة نزاع الصحراء، رغم أن المغرب سبق أن عبر بشكل واضح عن رفضه لأي تدخل لهذا الجهاز الإفريقي، الذي يُعتبر آخر معاقل تنظيم البوليساريو. وفي ندوة صحافية عقدها على هامش القمة الإفريقية بموريتانيا، اليوم الاثنين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن تقرير المفوضية الإفريقية يُجيب على سؤال أساسي حول من له أحقية معالجة ملف الصحراء، مشددا على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهاز الوحيد الذي يرعى مسلسل الحل، نافياً وجود أي مسلسلات خاصة أو موازية أو أي ممثل للاتحاد الإفريقي بالصحراء. ورداً على النقاش الدائر حول فتح مكتب تابع للاتحاد الإفريقي في مدينة العيون، قال الوزير ناصر بوريطة للصحافيين: "هناك وسيط أممي واحد إلى منطقة الصحراء، وهو الوحيد الذي يعترف به أيضاً الاتحاد الإفريقي". وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أن القرار الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، بخصوص القضية الصحراوية لا يتضمن سعيا إلى إيجاد حل للنزاع، ولا يخلق مساراً إفريقيا جديداً في الملف. وأشار إلى أن التقرير الذي وافق عليه القادة الأفارقة يؤكد التمسك بالمرجعية الأممية للقضية، ويشير إلى أن دور الاتحاد الإفريقي هو دور "مساعد"، على غرار الأدوار التي تقدمها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. "الآلية الإفريقية الجديدة سيكون دورها ليس اقتراح حلول أو القيام بمسلسل جديد، بل أن يتم إخبارها من طرف الأممالمتحدة بتطورات الصحراء في مقابل تفاعلها مع المنظمة الأممية لفهم مستجدات القضية الوطنية، على أساس أن تعود هذه اللجنة إلى القمم الإفريقية الدورية قصد الإخبار بالتطورات الحاصلة في الأممالمتحدة"، يوضح بوريطة، الذي أكد أن اللجنة الإفريقية لا تعدو أن تكون مجرد حلقة وصل بين المنظمة الأممية ونظيرتها الإفريقية. من جهة ثانية، أكد المسؤول المغربي أن التقارير السابقة التي كانت تصدر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "كانت مليئة بالمغالطات والأدبيات المنحازة"، مشيرا إلى عودة المغرب التي أعادت مجموعة من الأمور إلى نصابها، و"تم تصحيح ذلك، بابتعاد التقارير عن المسلكيات السابقة، لتصبح أكثر توازناً وواقعية". وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن "المغرب نجح في تقليص معالجة مجلس السلم والأمن الإفريقي للنزاع من تقرير من أربع صفحات يصدر منذ عشر سنوات يتحدث عن مواضيع حقوق الإنسان وتسوية النزاع والمفاوضات، إلى مجرد ثلاث فقرات، وهو ما يؤكد أن مرجعية الملف هي مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير". بوريطة عاد، خلال الندوة الصحافية، ليؤكد على مخرجات تقرير مجلس الأمن الأخير، وقال إن "القرار رقم 2414 شدد على ضرورة أن يكون حل الصحراء واقعياً ومبنياً على روح التوافق، كما دعا دول الجوار والأطراف الحقيقية إلى المساهمة في هذا النزاع"، في إشارة إلى دولة الجزائر التي تواصل رفضها لإنهاء النزاع.