وجد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، نفسه في وضع حرج خلال اجتماع الفريق يوم الاثنين، وذلك بسبب انقلابه على موقف حزبه الداعي إلى تصفية معاشات النواب المهددة بالإفلاس، حفاظا منه على مصالحه الذاتية، إذ يطمح إلى الاستمرار رئيساً للفريق بعدما فقد مقعده الوزاري. وأعلن عدد من نواب الحزب الذي يقود الحكومة رفضهم توقيع فريق "المصباح" إلى جانب العديد من الفرق البرلمانية على مقترح قانون يقضي بإعادة الحياة لمعاشات النواب، موضحين أن الأزمي اتخذ بشكل انفرادي قرار الموافقة على المقترح الجديد ضدا على إجماع نواب حزبه المطالبين بتصفية هذه المعاشات بشكل نهائي. وفِي هذا الصدد طالب عدد من نواب "البيجيدي" بالاحتكام إلى المراسلة التي وقعها الأزمي في السادس من أكتوبر من السنة الماضية، والتي يدعو فيها الفريق صراحة إلى وضع حد لنظام المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون، وتصفيته بشكل نهائي. وفِي مقابل حالة الحرج التي يوجد فيها الأزمي وهو يتراجع عن قرار فريقه دون العودة إلى نواب الحزب بعدما كان يرغد ويزبد ضد معاشات نواب الأمة، واجه أعضاء الفريق رئيسهم بالوثيقة الممهورة بتوقيعه، والتي رفعت إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تحت عنوان "موقف فريق حزب العدالة والتنمية من تطور نظام معاشات البرلمانيين"، وطالب من خلالها بتشكيل لجنة لتصفية هذا النظام، قبل أن ينقلب على هذا الموقف بالتوقيع على مقترح قانون جديد يقضي باستمرار استفادة النواب من المعاشات. الأزمي طالب في مقترحه الجديد، المعروض على أنظار مكتب مجلس النواب، باستمرار استفادة نواب الأمة من المعاشات، بعدما دعا السنة الماضية رئاسة مجلس النواب إلى وضع حد نهائي لهذا النظام، وتحديد شروط وكيفية تصفيته. وسبق لنواب الحزب الذي يقود الحكومة أن أعلنوا رفضهم استفادة نظام التقاعد بالمجلس من أي دعم عمومي، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
