قال إدريس الأزمي رئيس فريق نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريقه "متشبث بالإجماع فيما يخص مقترح قانون إصلاح نظام معاشات البرلمانيين"، موضحا أنه إن "لم يكن جديد في الموضوع، سيكون لنا موقف أخر". وكشف مصدر من داخل فريق العدالة والتنمية ل"الأول" أن كلام الأزمي خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فيه إشارة واضحة للمقترح الأول الذي تقدم به "البيجيدي" الخاص بالتصفية المتعلقة بنظام المعاشات، موضحا أنه إذا لم يحصل إجماع حول مقترح قانون الإصلاح الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية وفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب". وتابع ذات المصدر أن المعني الأول بكلام الأزمي، هو فريق الأصالة والمعاصرة الذي انخرط في مقترح قانون الإصلاح الذي تقدمت به الأغلبية وحزب الاستقلال منذ البداية وشارك في اللقاءات الخاصة بإعداده قبل أن يتراجع في النهاية عن التوقيع". وأكد ذات المصدر أن انخراط فريق "البيجيدي" مع الأغلبية في مقترح قانون الإصلاح، جاء عندما شاهد أن المقترح يلقى إجماعاً، ولكنه رغم ذلك احتفظ بمقترح قانون تصفية نظام المعاشات للبرلمانين، وهو مطروح أيضاً ، بل إنه أول مقترح طرح للنقاش داخل اللجنة اليوم الثلاثاء. ولاتزال أشغال لجنة الاقتصاد والمالية مجتمعة إلى حدود الآن والتي من المتوقع أن تناقش أربع مقترحات قوانين خاصة بنظام معاشات البرلمانين، الأول مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، اقترحه فريق العدالة والتنمية، والذي توجه له ملاحظتين اثنتين: أولها أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، بما أن المقترح يقول بتعويض البرلمانين الذين أدوا مساهمات خاصة بصندوق معاشات البرلمانين، والذين لم يعودوا برلمانين الآن، والملاحظة الثانية هي رفض العثماني أداء التعويضات من مالية الحكومة، حيث أن مقترح القانون يقول بوقف أداء المساهمات، مما سيعرض الصندوق للإفلاس. والثاني مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والذي اقترحته فرق الإتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتجمع الدستوري. ومقترح قانون ثالث يتعلق بإصلاح نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، اقترحته فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب بالإضافة إلى حزب الاستقلال. أما المقترح الأخير والذي يصفه غير المتفقين معه ب"الشعبوية" و"غير الواقعي"، هو مقترح قانون تقدم به برلمانيا فدرالية اليسار بلافريج والشناوي اللذان يقترحان إلغاء معاشات البرلمانيين بصفة نهائية.
