تشبث إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، بموقف فريقه، القاضي بتصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين، على الرغم من أنه الفريق البرلماني الوحيد، الذي أعلن هذا الموقف. وأخبر الأزمي الإدريسي نواب فريقه، خلال اجتماع لهم، صباح اليوم الاثنين، في مقر مجلس النواب، أنه لم يتراجع عن موقف تصفية وإلغاء تقاعد البرلمانيين، وهو الموقف الذي ترجمه بتوجيه رسالة إلى رئيس المجلس، الحبيب المالكي. ومن جانب آخر، أكد المتحدث نفسه أن النقاش داخل مكتب مجلس النواب لم يجد بعد طريقه إلى الحل، مشيرا إلى أن هناك غموضا كبيرا يلف هذا الملف، سواء من قبل رئيس مجلس النواب، أو ممثلي الفرق البرلمانية الأخرى، إذ لم يعلنوا مواقف واضحة عن الكيفية، التي يمكن الخروج بها من الأزمة، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عجزه عن تسديد تقاعد البرلمانيين. وانفرد نواب "البيجيدي" بالمطالبة بتصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين، بينما طالبت كل الفرق الأخرى بالابقاء عليه مع إصلاحه، إذ طالب بعضٌ منهم بأن تتحمل الدولة المسؤولية بالرفع من دعمها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتعويض العجز، في حين طالب بعضٌ آخر بالرفع من مساهمة البرلمانيين في الصندوق شهريا. وخلصت آخر اجتماعات المالكي مع رؤساء الفرق إلى منح مهلة لرئيس مجلس النواب لدراسة الملف جيدا، بما في ذلك مراسلة الديوان الملكي لاستشارته في شأن القرارات المرتقب اتخاذها إذا لزم الأمر. وإلى حين الحسم في القرار النهائي لموضوع تقاعد البرلمانيين، ستستمر الاقتطاعات الشهرية من تعويضات البرلمانيين، ومعه مساهمة الحكومة في الصندوق. وفِي المقابل، لن يصرف أي تقاعد للبرلمانيين، سواء المنتمين إلى الولاية البرلمانية السابقة، أو التي قبلها، حسب قرار توصل به مجلس النواب من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتقاعد البرلمانيين. وكان الصندوق الوطني للتقاعد، والتأمين قد بعث بمراسلة إلى مكتب مجلس النواب، أعلن فيها قرار توقفه عن صرف معاشات النواب البرلمانيين، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري. وأفاد الصندوق أن رصيد حساب نظام معاشات أعضاء مجلس النواب تم حصره في تاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238,31 درهما، مشددا على أن هذا المبلغ لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية، والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة، والجديدة، التي ستتم تصفيتها. يذكر أن من بين الملاحظات، التي أثارت الجدل، عدم النص في القانون المنظم لهذا التقاعد على السن الموجب للاستفادة منه، بل يشير صراحة إلى أن البرلماني يستفيد من التقاعد مباشرة بعد انتهاء ولايته البرلمانية، المحددة في خمس سنوات، مهما كان سنه البرلماني. ويتلقى مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل ولاية برلمانية بمعدل ألف درهم عن كل سنة قضاها في البرلمان في إطار مهمته برلمانيا.
