أجل مكتب مجلس النواب في لقائه، أمس الثلاثاء، الحسم في اتخاذ موقف بشأن تقاعد البرلمانيين إلى لقاء آخر، بعد بروز خلافات بين ممثلي العدالة والتنمية، وباقي الفرق البرلمانية. وكشفت مصادر متطابقة من مجلس النواب لموقع "اليوم 24" أن اللقاء، الذي عقده مكتب المجلس، أمس الثلاثاء، عرف نقاشا مطولا حول تقاعد البرلمانيين، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، والتأمين إيقاف صرف المعاشات، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، دون أن يتم التوصل إلى موقف مشترك، وهو ما جعل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يقرر توسيع المشاورات مع رؤساء الفرق حول الموضوع. وفي الوقت الذي دعا فيه فريق العدالة والتنمية إلى إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين، اعتبرت باقي الفرق موقفه يدخل في باب المزايدة، ودعت إلى إيجاد صيغة ملائمة لإصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، وإنقاذه من الإفلاس. وكان مكتب مجلس النواب قد توصل، الأسبوع الماضي، بمراسلة جديدة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين. وكشفت المراسلة أن رصيد النظام لا يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات. من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، في اتصال مع موقع "اليوم24" إن نظام معاشات البرلمانيين يحتاج إلى إصلاح مستعجل دون الدخول في منطق المزايدات، والشعبوية. وأضاف المصدر ذاته أنه "لا بد من التفكير في صيغة ملائمة للإصلاح كرفع سن التقاعد إلى 60 سنة، ورفع قيمة المساهمات، إذ لا يمكن أن يستفيد البرلماني من التقاعد في سن مبكر، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن جميع البرلمانيين ظلوا يؤدون مساهمات مالية لهذا الصندوق، ومنهم من ظل يؤديها لأربع أو خمس ولايات متتالية، كما أن بعض البرلمانيين السابقين ليس لهم مورد دخل باستثناء ما يحصلون عليه من معاش البرلمان". من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة للموقع أن توقيف معاشات البرلمانيين سيطال مجلس المستشارين بدوره في حدود عام 2021 إذا لم يتم الاتفاق على صيغة مستعجلة للإصلاح.
