بعد الجدل الكبير، الذي خلقته معاشات البرلمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتزم فرق الأغلبية في مجلس النواب تقديم مقترح قانون مشترك لتعديل نظام تقاعد نواب الأمة. وقال محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي، في تصريحات ل"اليوم 24″ إن فرق الأغلبية تتباحث منذ أيام في مقترح قانون مشترك حول معاشات البرلمانيين، يقوم على عدة أفكار أساسية من ضمنها عدم تمكين البرلماني من تقاعده إلا عند بلوغه سن التقاعد على غرار ما هو معمول به في جميع صناديق التقاعد. ومن ضمن أبرز مقترحات الأغلبية كذلك، إعادة النظر في مساهمات الدولة في تقاعد البرلمانيين، وذلك في اتجاه تقليصها، على أن لا تتعدى الثلث في ما تكون مساهمة البرلماني الثلثين، يوضح الأعرج، قبل أن يضيف أن نواب الأغلبية ناقشوا كذلك إمكانية تضمين المقترح لبند يسمح للبرلماني بسحب مساهماته كاملة قبل بلوغه سن التقاعد. وأوضح الأعرج أن النقاش حول هذا المقترح قد بلغ مراحله الأخيرة، غير مستبعد أن يتم الوصول إلى صيغة نهائية، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المباحثات حول هذا النص تجري بين كل من الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار، بالنظر إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سبق أن وضع مقترحه حول الموضوع ذاته في مكتب مجلس النواب رسميا، حيث أن فريق الكتاب سيبقى له خيار سحب مقترحه بعد التوصل إلى صيغة نهائية للمقترح المشترك للأغلبية. شاهد أيضا * PPS يدعو إلى عدم تمكين البرلمانيين من معاشاتهم إلا بعد بلوغ سن التقاعد » * "زلة" شرفات تحمس المغاربة لحملة للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء » وجدير بالذكر، أن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب كان قد تقدم بمقترح قانون يهدف إلى "إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية"، وذلك من خلال الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية.
