في ظل الجدل حول معاشات البرلمانيين، انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب المطالبة بإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، الذي طالب رفاق بنعبد الله بحذف مساهمة الدولة كليا فيه. وقد تقدم فريق حزب الكتاب في مجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى "إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية"، وذلك من خلال الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية. وأكد رفاق بنعبد الله أن مقترحهم هذا يأتي بهدف "تقديم أرضية وتأطير النقاش المجتمعي حول الموضوع مؤسساتيا" في إطار "ضمان وتعزيز المكانة الاعتبارية للمؤسسات الدسستورية الوطنية المنتخبة". وكان حزب التقدم والاشتراكية أول حزب يعلن موقفا رسميا من الجدل حول تقاعد البرلمانيين، حيث طالب في بيان لديوانه السياسي باتجاه نحو "نقاش متزن" لموضوع تقاعد البرلمانيين، و"الابتعاد عن أي مزايدات أو مقاربات شعبوية، قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة"، حسب ما جاء في بيان لقيادة الكتاب.