قدم نائبات ونواب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون تلغى بموجبه مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين وتغير فترة بداية صرفها إلى غاية بلوغهم السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية بهدف تقديم أرضية وتأطير النقاش المجتمعي حول الموضوع مؤسساتيا في جو هادئ ورزين بما يضمن ويعزز المكانة الاعتبارية للمؤسسات الدسستورية الوطنية المنتخبة. ويرمي هذا المقترح إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية. وتتلخص مضامين هذا المقترح في المقتضيات التالية: "الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية".