قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية مجلس النواب، إنه "خلال مسار النقاش حول معاشات البرلمانيين داخل المجلس، أعطيت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية عسيرة إذا توقفت المعاشات". وأوضح الأزمي، خلال تقديم مقترح قانون العدالة والتنمية، المتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين، أن فريقه البرلماني متمسك بالتوافق وبالإجماع، مضيفا "لكن إن جد جديد سيكون لنا موقف آخر". وشدد الأزمي على أنه عد أن تقدم فريقه المقترح الأول المتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين، "كان هناك مسلسل جديد، شمل في البداية مكونات الأغلبية، ليشمل بعد ذلك الجميع". وأضاف الأزمي "لا اتحدث عن التوقيع على المقترحات، وإنما مسار الاجتماعات، وبكل مسؤولية كان عندنا مقترح وذهبنا في مقترح جديد، من باب المسؤولية داخل الأغلبية، وداخل المجلس، ولأن هناك توافقا وإجماعا حول حل صعب سياسيا ومن الناحية الاجتماعية". وشرعت لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في تقديم دراسة 4 مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، في غياب للحكومة. وقال عبد الله بوانو، رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة، إن هناك إشكالا يطرحه غياب الحكومة. وأوضح بوانو أنه بعد إجراء اتصالات مع الحكومة، أكدت أنها لن تحضر إلى تقديم ومناقشة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين المثيرة للجدل. وخاطب بوانو أعضاء اللجنة قائلا، "أقول لكن هذا الأمر لتأخذوه بعين الاعتبار، بالأمس الحكومة حضرت لتقديم مقترحات القوانين، واليوم لن تحضر". وتوجد 4 مقترحات قوانين تتعلق بمعاشات البرلمانيين، منها مقترح تقدم به العدالة والتنمية لوحده، ويتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين، ثم مقترح الأغلبية والاستقلال، الذي يتجه المجلس إلى اعتماده والتوافق عليه. ويوجد أيضا مقترح سابق للفريق الاستقلالي، وفرق الأغلبية من دون العدالة والتنمية، ومقترح جديد لنواب اليسار الاشتراكي الموحد، الذي يقضي بإلغاء معاشات البرلمانيين.