كشف مصدر برلماني أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تقدّم، من جديد، بمقترح قانون يتعلّق بتصفية نظام معاشات البرلمانيين. المقترح يعيد النقاش حول مصير هذا النظام إلى نقطة الصفر، حيث كان الفريق قد طرح هذا المقترح منذ شهور، دون أن ينال دعم باقي فرق الأغلبية البرلمانية. المصدر البرلماني قال ل"اليوم 24″ إن "عودة طرح هذا المقترح جاءت في نهاية لقاءات ومشاورات ماراطونية بين الفرقاء البرلمانيين، لم تفلح في التوفيق بين مقترح العدالة والتنمية القاضي بتصفية هذا النظام، والموقف القاضي بإصلاحه وضمان استمراره". نظام معاشات البرلمانيين دخل في أزمة مالية اضطر معها الصندوق إلى التوقف عن صرف معاشات البرلمانيين "المتقاعدين"، بعد نفاذ احتياطاته المالية شهر أكتوبر الماضي. حزب العدالة والتنمية قرر، منذ ذلك الحين، تقديم مقترح قانون يقضي بتصفية هذا النظام، وذلك من خلال تمكين البرلمانيين السابقين من استرجاع مساهماتهم المالية، وحذف هذه المعاشات المثيرة للجدل. يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد رفض الخضوع لمطالب من جانب رئاسة مجلس النواب، تقضي بضخ مبالغ مالية في الصندوق الخاص بمعاش البرلمانيين، والمساهمة في استمراره.