بعدما وجه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب من أجل إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، من المرتقب أن يتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد من أجل إلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04. مقترح القانون الذي أعده النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو يقترح أن تتم تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخوله حيز التطبيق، وكذا وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من: محاسبي مجلس النواب، وممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن الو الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاشات. ويأتي مقترح القانون الذي سيتقدم به العدالة والتنمية بعد توصل مكتب مجلس النواب بمراسلة جديدة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين، وهي المراسلة التي كشفت أن رصيد النظام لا يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات، مبرزة أنها ستتوقف ابتداء من فاتح أكتوبر.