اتخذ موضوع معاشات البرلمانيين منحى جديدا وبدأ يتفاعل بوتيرة سريعة، لاسيما بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عن إفلاسه ووقف صرف تعويضات البرلمانيين بدء من أكتوبر الجاري. وفي هذا السياق، تقدم البرلماني عبد اللطيف بروحو، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين. ويتضمن المقترح ثلاث مواد، تطلب نواب الأمة باتخاذ قرار يقضي بإلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04. وينص المقترح على ضرورة تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق. ويدعو المقترح إلى وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة مكونة من محاسبي مجلس النواب، وممثل رئيس الحكومة، وممثل الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أبلغ مجلس النواب عن توقفه عن أداء معاشات النواب البرلمانيين انطلاقا من فاتح الشهر الجاري، موضحا أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط. وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في مذكرة لمكتب مجلس النواب، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.