مرة أخرى، تَختار جبهة "البوليساريو" الهروب إلى الأمام، بإعلانها تجييشَ ميليشياتها العسكرية كورقة أخيرة لحفظ ماء الوجه ولرأب "الصدع" الذي بات يُهدِّد الاستقرار الداخلي للانفصاليين، ففي خطوة استفزازية تنضاف إلى سجلها المليء بالخروقات، أعلنت "البوليساريو" تنظيم مناورات عسكرية ضخمة في المنطقة العازلة تيفاريتي، وهي المنطقة التي كادت تُشعل حرباً في الصحراء خلال الأسابيع الماضية. وبالرغم من أن هناك قرارا دوليا طالب بشكل واضح أطراف النزاع في الصحراء بعدم القيام بأي نشاط يهدد الأمن والسلم، و"الامتناع عن أي أعمال مزعزعة للاستقرار"، تصر الجبهة على "تجاوز" كل الالتزامات الدولية، من أجل الحصول على موطئ قدم في كل أرجاء المنطقة الموجودة شرق حائط الدفاع المغربي، بعدما أعلنت نيتها نقل عتادها العسكري إلى المنطقة العازلة بالقرب من تيفاريتي. ونقلاً عن مصادر إعلامية قريبة من الجبهة، فإن ميليشيات "البوليساريو" ستقوم خلال هذه الاحتفالات بالتخلص من مخزون الألغام الذي تملكه، حيث سيتم تدمير أكثر من 5000 لغم في ثالث عملية تخلص من الألغام تقوم بها الجبهة، بتعاون مع منظمة "نداء جنيف"، المختصة في تشجيع الدول على التخلص من مخزونها من الألغام، بحضور بعثة الأممالمتحدة بالمنطقة. ويرى مراقبون أن "تجاوزات الجبهة بلغت مستويات قياسية، تدفع إلى اتخاذ إجراءات ردعية لثنيها من الاقتراب من الجدار الدفاعي، وإذا اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية حتى تتراجع إلى مواقعها". سمير بنيس، الخبير في قضايا الصحراء، قال إن "تحركات البوليساريو الأخيرة تعتبر خرقاً صارخاً للقرار 2414، الذي اعتمده مجلس الأمن شهر أبريل الماضي". وأضاف أن "هذه الخطوة ستشكل تهديداً لاستقرار المنطقة، خاصة أن المغرب عبر في أكثر من مناسبة بأنه سيتصدى بحزم لكل محاولة من طرف البوليساريو لتغيير الوضع القائم في المنطقة، ولو تطلب ذلك اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية." ويعود بنيس، في تحليله، إلى القرار الدولي 2414، الذي جاء عقب الحملة الدبلوماسية المدروسة، التي أطلقها المغرب في بداية شهر أبريل الماضي، إذ طلب من "البوليساريو" الانسحاب من منطقة الكركرات، وعدم اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن عبر في الفقرة الثامنة عن قلقه إزاء إعلان "البوليساريو" نقل جزء من إدارتها إلى منطقة تيفاريتي، وطلب منها تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها تهديد استقرار المنطقة. وبعدما توقف عند استفزازات الجبهة، التي سبقت صياغة قرار مجلس الأمن، أكد بنيس على أن "البوليساريو لم تستفد من درس السنة الماضية، ولا من الصفعة التي تلقتها هذه السنة، إذ أن المحاولات التي قامت بها من أجل تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، وفي كل أرجاء المنطقة الموجودة شرق الجدار، باءت بالفشل، وأدت إلى نتائج غير تلك التي كان تطمح إليها البوليساريو، ولعل أكبر دليل على ذلك أن مجلس الأمن اعتمد السنة الماضية وهذه السنة قرارين لا يخدمان مصالح البوليساريو ولا مصالح الجزائر". وأكد بنيس أن دينامية المناقشات والمفاوضات، التي شهدها مجلس الأمن شهر أبريل الماضي، توحي بأن المغرب أصبح الآن في وضعية الهجوم، وأن كل الجهود التضليلية التي قامت بها "البوليساريو" في السنوات الماضية من أجل إضعاف المغرب باءت بالفشل. وحول تنظيم الجبهة الوهمية استعراضات ميليشياتية في المنطقة العازلة، أقر الخبير في قضايا الصحراء بأن "أي تحرك للبوليساريو من هذا النوع سيكون ورقة إضافية ستهديها للمغرب، الذي من المنتظر أن يشدد لهجته ضد هذه الحركة الانفصالية، وينبه الأممالمتحدة إلى ضرورة القيام بدورها من أجل الحيلولة دون وقوع أي تغيير للوضع القائم في المنطقة". وقال بنيس إن ''المغرب عازم على اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحه الإستراتيجية، بما في ذلك اللجوء إلى الحرب، في حال لم تنجح الأممالمتحدة في حمل البوليساريو على الامتثال حرفياً للقرار 2414 ولاتفاقية وفق إطلاق النار وللاتفاقية العسكرية رقم 1". كما أن هذا التحرك سيقوي الموقف المغربي الرافض للمشاركة في أي مفاوضات مباشرة مع "البوليساريو" من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق عليه للنزاع، والتأكيد على أنه لن يكون هناك أي حل في الأفق ما دامت الجزائر لا تعتبر طرفاً مباشراً في تلك المفاوضات، يقول المستشار الدبلوماسي، قبل أن يتساءل: "كيف يمكن للمغرب أن يقبل التفاوض مع البوليساريو وهي تتخذ خطوات متعارضة مع قرارات مجلس الأمن وتريد تغيير الوضع القائم في المنطقة الموجودة شرق الجدار وفرض سياسة الأمر الواقع؟". وتأتي خطوة "البوليساريو"، حسب بنيس، في سياق قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران، بسبب اتهام الرباط لحزب الله بدعم "البوليساريو" لوجيستياً وعسكرياً، مشيرا إلى أن "هذه الاتهامات تضع الجبهة في موقف لا يحسد عليه، إذ تثير الشبهات حول تعاونها مع جماعة غير حكومية تعتبرها الولاياتالمتحدةالأمريكية منظمة إرهابية". وختم بنيس تصريحه بالقول: "إذا نجح المغرب في إقناع حلفائه بوقوع تواطؤ بين البوليساريو وحزب الله وقدم الحجج والقرائن التي تؤكد ذلك، سيخدش تلك الصورة التي حاولت هذه الأخيرة الترويج لها منذ عام 1975 بأنها حركة تحررية مسالمة تنبذ العنف والإرهاب".