يبدو أن معركة شد الحبل بين وِزارة الصحة و"حركة الممرضين وتقنيي الصحة" بلغت ذروتها بتنظيم وقفة حاشدة قبل أيام أمام مقر الوزارة التي يشرف عليها أنس الدكالي، ووقفات أخرى إقليمية وجهوية أمام ولايات المملكة؛ بينما قرر التنظيم ذاته التصعيد في الاحتجاج بمسيرة غاضبة في اليوم العالمي للممرض الذي يصادف ال12 من ماي من كل سنة. قرار "حركة الممرضين وتقنيي الصحة" جاء بعدما أبدى منتمون إلى التنسيقية ذاتها استياءهم من تجاهل الوزير لمطالب واحتجاجات الحركة، في معرض جواب له على أحد المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية بخصوص إحداث هيئة وطنية خاصة بهذه الفئة، والذي عبر من خلاله الدكالي عن "فتح باب الحوار مع ممثلي الأطر الصحية من النقابات المركزية وليس مع التنسيقيات التي تتحرك هنا وهناك"، وفق تعبيره. رد وزير الصحة اعتبره عبد الكريم أيت باعلي، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، "ترويجا لمغالطات مفادها أن الوزارة الوصية استجابت لمطالب الشغيلة الصحية عبر تمكينها من المعادلة الإدارية والعلمية لدبلوماتها"، والتي قال إنها تشكل مطلبا من بين ستة مطالب أخرى تترافع الحركة من أجل تحقيقها لإنصاف هذه الفئة التي أورد أنها "تشتغل في ظروف صعبة". وأضاف أيت باعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحركة "تعتزم الاستمرار في الاحتجاج إلى حين استجابة وزارة الصحة لملفها المطلبي، والمتضمن لستة مطالب، تتمثل في إحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة؛ وذلك للتمكن من تأطير المهنة على غرار باقي المهن الأخرى، مع إخراج ''مصنف الكفاءات والمهن'' من أجل رسم حدود صلاحيات الممرض كل حسب تخصصه، مع الإنصاف والمساواة في التعويضات عن الأخطار المهنية مع باقي الفئات الأخرى من أطباء وصيادلة وبياطرة". وفي هذا السياق، أوضح المتحدث ذاته أن الأخطار التي تهدد الأطر الطبية والممرضين داخل مؤسسات العلاج واحدة، مستنكرا فارق التعويض الذي تتلقاه كل فئة، وأضاف: "لا يعقل أن يظل التعويض عن الأخطار لدى الممرضين والتقنيين في 1400 درهم، بينما تستفيد فئات أخرى من تعويض أولي عن الأخطار يقدر ب2800 درهم يتم الرفع في قيمته مع مرور السنوات ليصل إلى أزيد من 5000 درهم، رغم كوننا نشتغل بنفس المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية ويتهددنا نفس المصير". واستنكر تقني الأشعة بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش ما وصفه ب"الميز" بين موظفي الصحة، معطيا المثال بشروط الترقي الحالية بالنسبة للممرضين، المتمثلة في ست سنوات، في حين تستفيد هيئات مهنية أخرى، كالأطباء والبياطرة، من أربع سنوات من الخدمة لأجل الترقي. وشدد آيت باعلي ضمن التصريح ذاته على أن مسيرة ال21 من ماي المقبل رسالة إلى من يهمهم الأمر من أجل فتح قنوات الحوار للتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وتمكين أفواج المعطلين من حقهم في الشغل لانتشالهم من براثين البطالة، للرقي بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن المغربي والحد من الفوارق المجالية بين جهات المملكة من طنجة إلى الكويرة"، وفق تعبيره. وختم ايت باعلي تصريحه لهسبريس بالتأكيد على ضرورة التعبئة ورص الصفوف للاحتجاج في مسيرة غاضبة بالتزامن مع العيد الأممي للممرض، كتعبير عن عدم الرضا عن الأوضاع الاجتماعية التي تتخبط فيها الشغيلة الصحية.