أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن "الاستمرار في قمع نشطاء الحراك الشعبي في مختلف مناطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الاجتماعي للبلد ويدفع نحو المجهول". كما أعلن المكتب السياسي، عبر بلاغ للحزب صادرٍ عن اجتماعه الدوري الأخير بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، "انخراطه في مختلف المبادرات التي ستباشرها مكونات الفيدرالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب"، مؤكدا ما ورد في بيان الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب "الذي شدد على خيار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، باعتماد الآليات الديمقراطية التي بإمكانها وحدها أن توفر شروط الحل السلمي وتفتح للفضاء المغاربي أفق التعاون والتكامل لمصلحة الشعوب ودولها الخمس". كما شجب البيان ذاته بيانا منسوبا إلى إحدى الجمعيات هوجمت فيه نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، مسجلا باستغراب "استعماله لتعابير تنهل من قاموس السب والتهجم والتهديد والوعيد وتحقير النضال السياسي والحط من النضال الحقوقي"، معتبرا إياه "موجها ضد الحزب برمته وضد خطه السياسي المعارض لكل التوجهات والاختيارات التي تسببت وتتسبب في المآسي للوطن والمواطنين". وختم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بيانه بالتأكيد على أن "القمع المباشر أو الموجه بالوكالة لا يرهبنا، والتهديد لا يخيفنا، والوعيد لا يزيدنا إلا إصرارا على الدفاع عن قضايا شعبنا حتى تتحقق دولة الحق والقانون التي يُعتبر العدل أحد مرتكزاتها الأساس"، وفق تعبير موقّعيه.