حطت القافلة الوطنية للحزب الاشتراكي الموحد ،رحالها بقرية الشليحات التابعة لإقليم العرائش.القافلة التي انطلقت يوم الإثنين 2 يوليوز من ساحة الشهداء تأتي في إطار فك العزلة والحصار الذين فرضا على القرية بعد الأحداث الرهيبة التي عاشتها القرية في الشهر الفائت،حسب المنظمين. و أعربت الأمينة العامة للحزب أمينة منيب عند وصولها للدوار عن دعمها لمطالب القرويين،و وجهت منيب كلامها لحشد من الساكنة قائلة إنه من حقهم رفض مشاريع زراعة الأرز التي تسببت لهم في أضرار بسبب البعوض،و أضافت أن الأنظمة الحاكمة المستبدة تسعى للضغط على الشعوب من خلال تجهيلها و تخويفها و تفقيرها حتى لا تطالب بحقوقها.و تساءلت منيب لماذا لا يكون سكان الشليحات هم من يقومون بفلاحة الأرض،عوض تفويتها للأجانب الذين يفرضون أنواعا من المنتوجات لا تلائم بالضرورة متطلبات ساكنة القرية،فضلا عن حرمان شبابها من العمل كون الأجانب يكتفون بإستخدام الآلات عوض تشغيل اليد العاملة المحلية. و في إشارة واضحة، إتهمت الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب بحضورمحمد العوني عضو المجلس الوطني للحزب و الكتاب العامون المحليون لفروع جهة طنجةتطوان ،الدولة المغربية بالدفاع عن المستعمر الأجنبي الذي يستثمر ضدا على المصلحة المحلية للسكان،وكيف أن هذا المستثمر لا يبالي بالوضع المزري للفقراء في الشليحات.و أعلنت منيب أن حزبها سيقوم بكل ما أوتي من إمكانيات للظغط على حكومة بنكيران التي لا تتقن سوى لغة العصا، في حوارها مع المواطن المنهك بالزيادات و ضغوطات المعيشة.وأضافت منيب أن الحكومة الحالية ليس لديها أي شجاعة لإتخاذ تدابير لصالح الشعب المغربي.منيب ألقت أيضا كلاما قويا و صفت فيه النظام المغربي الحاكم بالمستبد، و بأنه يستعمل ماكينة قمعية مخزنية سلطوية،تلجأ إلى الترهيب و التخويف و إغراق السجون بالأبرياء، من أجل إسكات المواطنين حتى لا يدافعوا عن حقوقهم. الجدير بالذكر أن حزب الإشتراكي الموحد فرع جهة طنجةتطوان كان قد أصدر بيانا بحر هذا الأسبوع أدان فيه إصرار الدولة المغربية على اعتماد المقاربة الأمنية كحل وحيد و أوحد،مع استمرار الاعتقالات وإصدار أحكام قاسية في حق المعتقلين. وندد الحزب بفرض سياسية الأمر الواقع بالشليحات والسحيسحات و القرى المجاورة. فضلا عن ضرب المطالب المشروعة للساكنة عرض الحائط ، بل و تأمين عملية الحرث للأراضي الغير المشمولة بالإتفاقية المبرمة بين السكان و الشركة الإسبانية « Rivera del arrroz » ، تحت إشراف السلطات المحلية. و أدان الإشتراكي الموحد في ذات البيان ،الذي تلقت طنجة 24 نسخة منه.ما أسماه بالقمع الهمجي الشرس الذي تعرضت له ساكنة الشليحات و ما رافقه من اعتقالات عشوائية للمواطنين والتعنيف الذي تعرض له الصحفيون.و طالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين و جبر الأضرار الصحية و المادية و المعنوية لضحايا الأحداث،وجدد تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات الساكنة من أجل انتزاع حقوقها المشروعة و تحقيق كرامتها الإنسانية.