اهتمت أبرز الصحف العربية، الصادرة اليوم الجمعة، بجملة من المواضيع، في مقدمتها؛ مخرجات قمة الظهران، والقضية الفلسطينية، والملف السوري، والانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، وأبعاد تقديم تركيا لموعد انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية. ففي مصر، كتبت صحيفة (الأخبار)، بقلم أحد كتابها، أن قمة "القدس" ال 29 "قررت إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها" باعتباره "قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي كانت كفيلة بجعل ترامب يتريث بعض الشيء". وأضاف كاتب المقال أن الدول العربية أكدت في قمتها على "مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وتمسكها بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967" . وفي الشأن المحلي، كتبت (الجمهورية) في افتتاحيتها، أن موافقة مجلس النواب بصورة نهائية علي مشروع قانون حماية المستهلك يهدف في المقام الاول إلى "حماية حق المستهلك وضمان حصوله على سلعة سليمة وصالحة"، وأيضا على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم إليه من منتجات وخدمات، وبالتالي "ضمان وجود كل المزايا التي يعلن عنها الانتاج، وعدم الإخلال بأي معلومة صغيرة أو كبيرة عن السلعة المطروحة للمستهلك". وفي السعودية، كتبت صحيفة (اليوم) في افتتاحيتها تحت عنوان "قمة القدس والتحالف المنشود"، أن ما "شدد عليه المختصون والمراقبون السياسيون من أهمية قيام "ناتو" عربي مرتقب، يعود في أساسه الى النجاح الساحق الذي حققته القمة العربية التاسعة والعشرون التي عقدت مؤخرا بالظهران"، مشيرة إلى أن هذا التحالف يمثل "ضرورة ملحة في ضوء ما تهدد به إيران دول المنطقة". وبرأي الافتتاحية، فإن القمة "مهدت لقيام تحالف عربي شامل يمثل ردعا لأي عدوان محتمل، وقد انعكس هذا التمهيد من خلال دعم التشكيلات العسكرية وفقا لمشروع درع الخليج"، مؤكدة أن التحالف المرتقب هو "أهم تحالف عربي سوف يؤدي دون شك إلى تحقيق آمال الشعوب العربية في وحدتها وجمع كلمتها وصفوفها لصناعة مستقبلها الأفضل والدفاع عن أراضيها ومصالحها". وفي الشأن العراقي، أوردت يومية (الوطن) أن "تحالف النصر" الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يخطط للحصول على غالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية المقبلة (12 مايو)، "أبدى حرصه على تشكيل حكومة تضم ممثلي جميع القوى السياسية، لتمثل المجتمع العراقي بكل مكوناته، بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، متوقعا حصول التحالف على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين". وأوضحت الصحيفة أن حصول هذا التحالف على غالبية الأصوات من شأنه أن "يمنحه الحجم الأكبر في البرلمان المقبل" وذلك بالنظر، "لما حققه العبادي من إنجازات خلال ولايته الحالية، من أبرزها تحقيق الانتصار على تنظيم (داعش)، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية، والانفتاح على المحيط العربي، والحصول على الدعم الدولي لإعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم (داعش)". وفي الامارات، اعتبرت صحيفة (الخليج)، في مقال لأحد كتابها، أن القمة العربية التاسعة والعشرين بالسعودية انعقدت في ظرفية إقليمية "حبلى بالتحديات والمخاطر، ما جعلها تركز على عدد من القضايا والإشكالات"، مشيرة الى أن القضية الفلسطينية استأثرت باهتمام كبير ضمن أجندة هذه القمة، التي أطلق عليها (قمة القدس) (...) وذلك بالنظر إلى خطورة الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". وأكدت الصحيفة ان القمة تأتي في "مرحلة صعبة ومفصلية بالنسبة للمنطقة، من حيث تنامي الخلافات العربية البينية، وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تزايد الصراعات الداخلية التي اتخذت طابعا داميا في كل من العراقوسوريا واليمن وليبيا"، مشيرة الى أن "المؤامرات الخارجية التي تحيط بالنظام الإقليمي العربي بكل مكوناته العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أسهمت في إدخال المنطقة في دوامة من الصراع والعنف والتشرذم"، إلا أن تدهور هذا النظام ، برايها، يعود في جزء كبير منه الى "عوامل ذاتية تتصل في مجملها بعدم القدرة على حل الخلافات والأزمات البينية بسبل ناجعة وبن اءة" فضلا عن "هشاشة العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، وعدم تطور أداء الجامعة العربية؛ التي تظل بحاجة إلى إصلاحات حقيقية". ومن جانبها أشارت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، الى استمرار "الحراك السلمي الذي يؤكد فيه الأشقاء بالأراضي الفلسطينية، تعلقهم بوطنهم وحقوقهم الكاملة، مدعومين بموقف عربي رسخته “قمة القدس” التي ع قدت في الظهران". واعتبرت الصحيفة ان هذا الحراك السلمي "يحمل الكثير من عوامل دفع المجتمع الدولي لتفعيل تعاطفه بما ينعكس واقعا على الأرض بهدف إحداث التغيير المطلوب وإنجاز (حل الدولتين)، الذي يعتبر الأساس لإنهاء الصراع الأطول في تاريخ العالم الحديث، والذي عبر فيه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 أن نضاله وتعلقه بأرضه مستمران ولا يمكن أن يكون هناك أي حل دون قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف". وفي موضوع الازمة السورية عبرت صحيفة (البيان) عن الأمل في أن تشكل تحقيقات لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تنتظر السماح لها بدخول دوما المنكوبة، "بداية لاستجلاء الحقائق التي من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء قضية سوريا وشعبها التي طالت وامتدت، وامتلأت بالآلام والعذابات". وسجلت أن المجتمع الدولي مطالب ب "حمل النظام على المضي في المسار السياسي لحل الأزمة الدامية، وسد أبواب التسويف والمراوغة أمامه، ودفعه في مسار جنيف، وصولا إلى تنظيم عملية انتقال سياسي، تضمن استعادة الاستقرار إلى ربوع سوريا، لتعود وطنا لشعبها الذي شردت الحرب غالبيته، وألقت به في مخيمات اللجوء بالداخل والخارج". وفي قطر، كتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، أن "غياب الترتيبات الأمنية، أو تغييبها عمدا، لحماية انتشار خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجوم الكيماوي في دوما، يمثل محاولات يائسة لعرقلة التحقيقات حول كارثة السلاح المحرم بالمدينة"، معتبرة أنه "لم يكن هذا الأمر ليحدث لولا تراخي المجتمع الدولي في القيام بواجباته لحماية المدنيين السوريين"، وأنه "ما من سبيل لمنع تكرار" ما حدث "إلا بتحقيق العدالة وردع الجناة". وفي الموضوع السوري أيضا، كتبت صحيفة (الوطن)، بقلم أحد كتابها تحت عنوان "بازار الصفقات"، أن الضربة الأمريكية-البريطانية-الفرنسية ضد النظام السوري "فعلت فعلا مضادا (...) لم تضعف النظام ولا قواته، بل عززت قبضته"، وأنها في المحصلة "لم تبدل من وقائع الأرض"، معتبرة أن منتهى ما كانت "تريده إدارة ترامب من وراءها هو تغيير قواعد اللعبة التي أرساها الكرملين طوال السنة الماضية ويحاول تثبيته بتحالف مع تركيا وإيران صاحبتي النفوذ على الأرض"، وذلك في سعي من واشنطن، برايها، الى "وقف مسار استانا الذي انتهجته موسكو بعيدا عنها". وفي هذا الصدد، تساءل كاتب المقال إن كانت "ضربة محدودة تكفي لدفع روسيا إلى القبول بتفاهمات جديدة في سوريا تتناول مستقبل هذا البلد وأحجام نفوذ القوى فيه"، أم أن هناك أمور أخرى لم تتضح بعد ملامحها، ليخلص الى تأكيد أن سوريا، وفي ظل ما يحدث وما قد تكشف عنه الأيام مستقبلا "باتت بامتياز ملعبا فرعيا لوكلاء الحروب، وفناء خلفيا لنفايات السياسة الدولية"، وأيضا "بازارا لكل صفقات المنطقة وغير المنطقة"؛ وبالنتيجة "سوقا حرة لغنائم الحرب مثل النفط والغاز والآثار والموارد البشرية والطبيعية". وتحت عنوان "ما مصير الحكومة التركية والانتخابات البلدية؟"، نشرت صحيفة (العرب)، مقالا لأحد كتابها، تناول فيه أبعاد تقديم تركيا لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت محددة سابقا في ثالث نونبر 2019 ، الى 24 يونيو المقبل أي بعد شهرين، لافتا الى أنه وفقا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء العام الماضي، فإن "دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ بشكل كامل، يعني إلغاء مجلس الوزراء، ونقل الصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الجمهورية"، وأنه تبعا لمسلسل تنزيل هذه المقتضيات فإن ذلك "هو ما سيحصل في 24 يونيو المقبل". وعن مصير الحكومة التركية والانتخابات البلدية التي تم الحفاظ على تاريخ انعقادها في مارس 2019، اعتبر كاتب المقال أن الثقل السياسي بالنتيجة؛ سيصبح أكثر تركيزا على المناصب البلدية ومجالا جاذبا لعدد من الوزراء الحاليين ممن لن تستوعبهم الاستحقاقات المقبلة، خاصة وأنهم "سينتخبون بشكل مباشر من قبل الشعب" مع ما "تحمله هذه المناصب من منافع سياسية لأصحابها، خاصة في البلديات الكبرى"، وهو ما يتوافق، برأيه، مع تطلع أردوغان، وهو ما كان ليتحقق لو كان بقي موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نونبر 2019، مسجلا أن المشهد السياسي التركي سيشهد مع هذه التحولات "بدء حقبة جديدة مختلفة كليا عما سبق". وفي الأردن، أوردت صحيفة (الرأي) أن الفلسطينيين أطلقوا جمعة "الشهداء والأسرى" على الجمعة الرابعة لمسيرة العودة الكبرى، التي انطلقت فعالياتها يوم 30 مارس الماضي، وتستمر حتى 15 ماي المقبل، موعد ذكرى نكبة فلسطين السبعين. وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار، قررت تخصيص اليوم الجمعة، للأسرى والشهداء، تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني، وقامت بتقديم مخيمات العودة في قطاع غزة والتي أقيمت بنحو 50 مترا من السياج الأمني مع فلسطينالمحتلة عام 1948، مبرزة أن "هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن التقدم المنظم للتأكيد على الحق في العودة". وعلاقة بالقضية الفلسطينية، توقفت (الغد) عند رد فعل الأردن على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ماي المقبل، حيث نقلت عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أمس تجديد التأكيد على أن هذا القرار يعتبر "باطلا ومنعدم الأثر القانوني، ويضر عملية السلام، ولا يخدم سوى القوى المتطرفة".