اهتمت الصحف ،الصادرة اليوم الخميس في شرق أوربا ،بعدد من القضايا أبرزها الأحداث التي ارتكبها قوميون اوكرانيون ضد مصالح بولونية ،واعداد الحكومة النمساوية لمشروع قانون لحظر الحجاب في المدارس ،والوضع السياسي الداخلي المتأزم في اليونان ،علاوة على قضايا أخرى سياسية واقتصادية. ففي بولونيا ،كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن "توالي الأحداث التي كانت بعض المدن الأوكرانية مسرحا لها بإيعاز من حركات قوية ،منها حرق حافلة بولونية بمدينة لفوف وبعدها حرق العلم البولوني ووقفات احتجاجية قرب سفارة وارسو بكييف ،لا يمكن اعتبارها أحداثا عابرة وعرضية وتتعلق بفئة محدودة من الأشخاص ،الذين يكنون العداء لبولونيا لأسباب سياسية وتاريخية ". وأضافت أن "مثل هذه التصرفات يجب أن تتدخل بشأن السلطات الأوكرانية بحزم وصرامة ،وإلا ستكون بولونيا مجبرة على الرد بالطرق السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المناسبة ،ما قد يتطور الى خلاف مؤسساتي بين البلدين الجارين ،وهو ما لن يكون في صالح أوكرانيا ،التي تعيش على إيقاع ظروف أمنية استثنائية بإقليم الدونباس ،وكذا ظروف اقتصادية عصيبة بسبب الحظر الممارس عليها من قبل روسيا" . ورأت صحيفة "ناش دجيينيك " أن "ما شهدته العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفوف من أحداث كان وراءها متطرفون أوكرانيون ليست وقائع منعزلة ،بل ما يتبين أن من ورائها أناس لهم خلفيات سياسية واجتماعية تمييزية ،همهم على ما يبدو هو تأجيج الخلاف بين بولونياوأوكرانيا ،الذي احتدم أصلا حول قضايا تاريخية كل طرف يرى أنه على حق فيها ". وأكدت الصحيفة أن السلطات البولونية "لا يجب أن تبقى كمتفرج على ما يحدث ،وإنما عليها أن تحد من هذا الطيش والتهور ،الذي لن يخدم مصالح أوكرانيا أولا ،المتطلعة الى الانضمام الى منظمة حلف الشكال الأطلسي والى الاتحاد الأوروبي ،وثانيا يضرب بعرض الحائط السعي المشترك لتنمية العلاقات البينية وإعطاء مفهوم الجوار البعد الحقيقي القائم على تقاطعات كثيرة تاريخية ولغوية وإنسانية واجتماعية واقتصادية ". وأبرزت صحيفة "فبوليتيسي" أن ما عرفته أوكرانيا من أحداث "تعكس ما يكنه بعض القوميين من حقد تجاه بولونيا ،ويعني شيئا واحدا وهو أن هناك أشخاص لا يرضيهم أن يحصل التقارب بين كييف ووارسو ، حتى تتمكن أوكرانيا من فك العزلة عن نفسها ،بسبب سياسات بعض الدول المجاورة ،التي لا تحب أن ترى دول المنطقة أكثر ازدهارا وانسجاما لمواجهة التحديات المطروحة على الجميع" . وأضافت أن "المفهوم الصحيح للديموقراطية لا يعني إطلاقا أن نضمر العداء للجيران ونترجمه الى تصرفات طائشة ،مثل التي حدثت في كييف ولفوف أمام أعين السلطات الأوكرانية ،التي لم تحرك بعد ساكنا لوقف الممارسات الهجينة الصادرة عن أشخاص يدعون القومية ويصادروا حق الآخرين في الاختلاف معهم وإبداء رأيهم الخاص" . وفي اليونان ،تواصل الصحف انتقادها للحكومة بسبب المشاكل الاقتصادية وقضايا السياسة الخارجية ،خصوصا التوتر مع تركيا. وكتبت (تو فيما) أن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس يجادل بأن البلاد يجب أن تعود لحياتها الطبيعية وتستعد للخروج في غشت المقبل من برامج الإنقاذ الأوربية ومن ناحية أخرى يفعل كل ما وسعه لتقويض ذلك. وأضافت الصحيفة أن استقرار الاقتصاد والخروج السلس من برامج الانقاذ يتطلب مناخا سياسيا مستقرا، وليس مواجهات دائمة مثيرة للانقسامات والاستقطابات السياسية. ومع ذلك ، يحاول رئيس الوزراء باستمرار القيام بالأمرين معا. ومضت الصحيفة ”وحتى عندما يدعو وزراءه إلى سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع وإنهاء الملفات العالقة ،فإنه يخطط في الوقت نفسه لإبادة خصومه السياسيين بأية وسيلة كانت“. وتضيف ”إنه يثير باستمرار فضائح غير موجودة ويكثر من المحاكمات المثيرة للانقسام، بهدف وحيد هو إلصاق تهم الفساد بالمعارضة، ولسوء حظه فقد أثبت عدم فعالية حكومته على مستويات عديدة ،وبقدر ما قد تحاول الحكومة خداع المجتمع ،فإن المواطنين ،الذين همهم الأساسي حاليا هو ضمان بقائهم على قيد الحياة ،يفهمون جيدا ما يجري فعدد قليل من الناس يتم خداعهم بهذه الوعود“. صحيفة (تا نيا) ذكرت أن تسيبراس يبدو أنه تخلى عن إدارة العلاقات اليونانية التركية إلى حليفه (اليميني القومي) وزير الدفاع ،الذي يلعب لأسباب انتخابية بحتة ،لعبة رجب طيب أردوغان في تركيا ،ويسعى لصب الزيت على النار واستغلال المشاعر الوطنية. وأضافت الصحيفة ”إلى جانب هذا الوزير ،الخارج عن السيطرة ،يسجل المواطنون كيف أن وزيرا آخر يبرر الانتشار الواسع للنشاط الإجرامي الخارج عن السيطرة ،بينما رئيس الوزراء يستمع اليه ويقول إنه لا يستطيع فعل أي شيء لمكافحة الجريمة ، لأن العالم ليس مخلوقا من الملائكة". وقالت الصحيفة ”بهذه المقاربة غير المتصورة في التعامل مع الشأن العام ،فإن الحكومة غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الرئيسية ،وهي حماية الحياة والممتلكات ،ووضعت المجتمع بأكمله في حالة عامة من انعدام الأمان وكل هذا الخليط يفتح الباب أمام انفجار مدمر ،بينما الحكومة غير عابئة ولا تدرك أن الكلام غير المسؤول والإجراءات الضعيفة والسلبية لا يمكنها أن تقود الا الى الكارثة“. وفي النمسا ،ذكرت صحيفة "كورير" أن الحكومة ،المشكلة من ائتلاف من اليمين واليمين المتطرف ،أعلنت اليوم الأربعاء عن إعداد قانون يشكل رمزية كبيرة بالنسبة اليها ،ويتعلق بحظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية" ،مضيفة أن النص سيكون جاهزا بحلول الصيف المقبل. ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم والعلوم المحافظ هاينز فاسمان قوله ،بعد انعقاد مجلس الوزراء ،إن المبادرة تكتسي رمزية كبيرة بالنسبة للحكومة بغض النظر عن عدد الأطفال المعنيين. صحيفة "دير ستاندرد" ذكرت أن فكرة حظر الحجاب في هذه الأقسام قد تم إطلاقها في نهاية الأسبوع الماضي من قبل نائب المستشار زعيم حزب الحرية اليميني التطرف هانش كريستيان شتراش ،تحت ذريعة سياسة الاندماج ،حيث قال "يجب حماية الفتيات على الأقل حتى عامهم العاشر ، وأن يكن قادرات على الاندماج والنمو بحرية". وأضافت الصحيفة أن المستشار الفيدرالي سيباستيان كورز برر هذا الإجراء بقوله "يجب أن تتاح لجميع الفتيات الفرص نفسها في النمسا" ،مع العمل على تجنب تشكل "مجتمعات موازية“. وأضافت الصحفة أن هذه الحزمة من القوانين حول الطفولة ،التي تعدها الحكومة ،تحتاج لأغلبية الثلثين ،وبالتالي ستكون الحكومة مطالبة بالحصول على أصوات المعارضة ،المشكلة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي. وفي تركيا ،كتبت صحيفة "ستار" أن مسار أستانا (كازاخستان) بشأن الأزمة السورية هو "المبادرة الدولية الوحيدة" لتعزيز البحث عن السلام والاستقرار في سورية ،والتي قد تفتح المجال أمام استئناف محادثات جنيف ،وجمع مختلف الفرقاء وراء هدف إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في هذا البلد". ونقلت الصحيفة ،عن البيان الصادر عن القمة الثلاثية التي استضافتها أنقرة الأربعاء بين ايرانوروسياوتركيا ، ”رفض كل المحاولات الرامية لخلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب ،مشيرة الى أن القمة بين الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني ،أكدت أن صيغة أستانة هي أكثر مبادرة دولية فعالة من ناحية المساهمة في غرس السلم والاستقرار في سوريا ،عبر تسريع عملية جنيف الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سوريا. صحيفة "يني شفق“ ذكرت أن قادة الدول الثلاث جددوا دعمهم "للحوار الوطني السوري" الذي انطلق في سوتشي (روسيا)، متمنين أن تنشأ في أقرب وقت ممكن بمساعدة الأممالمتحدة، لجنة وضع دستور جديد. وأضافت أنهم جددوا في محادثاتهما التأكيد على التزامهم بمواصلة التعاون لمكافحة الجماعات الإرهابية المختلفة في سوريا ،والتمييز بين هذه المنظمات الإرهابية وبين جماعات المعارضة المسلحة ،التي وقعت على اتفاقات وقف إطلاق النار من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وفي روسيا ،ذكرت صحيفة "كوميرسانت " أن موسكو تلقت أجوبة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن 13 سؤالا التي طرحتها روسيا ،تهم قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في 4 مارس الجاري بمادة مشلة للأعصاب بمدينة سالزبوري البريطانية، مشيرة الى ان الإجابة جاءت على سؤال واحد لم يتم تحديده. وقالت الصحيفة أن روسيا كانت قد طلبت من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بتسليمها معلومات تتعلق بقضية تسميم العميل المزدوج على الأراضي البريطانية خلال الشهر الماضي، والتي اتهمت موسكو بالضلوع فيها عبر استخدام غاز أعصاب محظور دوليا. وذكرت الصحيفة أن اجتماعا خاصا ستعقده اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الاسلحة الكميائية في لاهاي بطلب من موسكو بعد يوم واحد على اعتراف مختبر بريطاني بأنه لا يملك أدلة على ان المادة ،التي استخدمت في بريطانيا ضد العميل الروسي المزدوج السابق سكريبال ،جاءت من روسيا . من جهتها تطرقت صحيفة " كومسولسكيا برافدا" الى الاحصائيات التي قدمها رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف ،خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للأمن بموسكو، حول الإرهابيين وكيفية التنسيق في أعمالهم الإرهابية من خلال شبكة دولية ، مشيرة الى أنه في الآونة الأخيرة عمد الإرهابيون على نحو متزايد باستخدام التقنيات المتطورة ،بما في ذلك وسائل تشفير الاتصال عبر الإنترنيت والخدمات البنكية الإلكترونية ومخططات التحكم عن بعد وتمويل أنشطة الجماعات والتواصل مع مجتمع القراصنة. وقالت الصحيفة أن عدد القتلى والجرحى من أعمال إرهابية تجاوز في السنة الماضية في جميع أنحاء العالم 33 ألف شخص ، مشيرة الى أن جهاز الأمن الروسي تمكن من منع 25 29 من الهجمات الإرهابية. صحيفة "إيزفيستيا " توقفت عند البيان ،الذي صدر عن القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية لدعم سيادة ووحدة الأراضي السورية ،التي انعقدت في انقرة . واشارت الصحيفة الى أن قادة الدول الثلاث قرروا الاستمرار في محاربة الإرهاب والتأكيد على أهمية فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة ، فضلا عن تهيئ الظروف لعودة السوريين النازحين إلى بلادهم لإحلال السلام و الاستقرار في سوريا.