في خطوة قد تحمل الكثير من المتاعب للدبلوماسية المغربية، عين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جون بولتون، أحد المحافظين الجُدد المتشددين، في منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، والذي يتمتع بتأثير كبير، خلفاً لهربرت ماكماستر. وبالعودة إلى سجل المسؤول الجديد ومواقفه السابقة، يعد مستشار الأمن القومي من أكبر داعمي طرح جبهة البوليساريو بخصوص قضية الصحراء المغربية، إذ يمثل الصوت الوحيد من داخل المحافظين الجدد الذي عبر في محطات كثيرة عن مواقفه المعادية لمصالح المغرب، خصوصا في نزاع الصحراء. جون بولتون سبق له أن اشتغل على ملف الصحراء عندما كان مساعداً للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء، جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والذي قدم استقالته سنة 2004، بعدما رفض المغرب "خطة بيكر"، التي نصت على تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية لمدة أربع سنوات، ثم استفتاء تقرير المصير. وقالت الأممالمتحدة وقتها إن استقالة جيمس بيكر جاءت بعدما "بذل أفضل مهاراته الدبلوماسية" من أجل تسوية هذا النزاع، وإنه "رغم التقدم الذي تحقق فإن الأطراف لم تكن قادرة على التوصل إلى حل". وكان بيكر عين مبعوثا خاصا إلى الصحراء عام 1997، ومباشرة بعد ذلك اقترح أن يتمتع إقليم الصحراء بالحكم الذاتي لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أعوام، يجري بعدها استفتاء يسمح للسكان بأن يختاروا بين الاستقلال أو استمرار ما يشبه الحكم الذاتي أو الاندماج في المغرب. جبهة البوليساريو الانفصالية سارعت إلى الإشادة بقرار تعيين جون بولتون على رأس الأمن القومي، إذ وصفته مواقع مقربة من التنظيم الانفصالي ب"صديق الشعب الصحراوي، والذي سبق أن وقف ضد مساعي الرباط"؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل تحدياً جديداً لملف الصحراء بالنسبة للدبلوماسية المغربية. يشار إلى أن بولتون كان قد عينه الرئيس بوش الابن مبعوثا للولايات المتحدة في الأممالمتحدة، وعرف بمواقفه الحادة جداً خلال الفترة ذاتها. وعموماً، ظل موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية غامضا من قضية الصحراء المغربية، رغم أن البيض الأبيض سبق أن وصف مقترح الحكم الذاتي بالصحراء ب"الجدي" "والواقعي"، و"ذي المصداقية"، عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سنة 2013 بواشنطن؛ في حين لم يصدر إلى اليوم أي موقف عن الرئيس الحالي دونالد ترامب.