يواجه أزيد من 500 تاجر مغربي مقيم في العاصمة الإيفوارية أبيدجان خطر إفراغهم من محلاتهم التجارية التي شغلوها لمدد تتراوح ما بين 10 و30 سنة، بعد تزايد عدد القضايا التي يرفعها ملاك هذه المحلات أمام القضاء من دون تمكين التجار المغاربة من حقهم القانوني في العودة. وبحسب معطيات ميدانية استقتها هسبريس من مجموعة من هؤلاء التجار، فقد ارتفع عدد قضايا الإفراغ في السنوات الخمس الأخيرة التي أقامها ضدهم ملاك لبنانيون وإيفواريون؛ ما يهددهم في مصدر عيشهم بكوت ديفوار، وفق تصريحات متطابقة للعديد منهم. وقال عمر السملالي، رئيس جمعية الجالية المغربية بساحل العاج، إن "العديد من التجار المغاربة وجدوا أنفسهم في الشارع بعد إفراغهم من محلاتهم التجارية من طرف الملاك الجدد". وأضاف السملالي في تصريح لهسبريس: "لقد وجد تجار آخرون أنفسهم يواجهون أحكاما قضائية غير منصفة استصدرها الملاك معتمدين على تواطؤ محامين وخبراء، مما تسبب لنا في خسارة هذه القضايا أمام المحاكم". وأبرز رئيس جمعية الجالية المغربية بكوت ديفوار أن عدد التجار الذين يواجهون مشكل الإفراغ يتراوح ما بين 500 و600 تاجر مغربي، وقال: "لقد تبين أن لا حول ولا قوة لهم في مواجهة هذا السيل من الدعاوى القضائية من طرف أشخاص نافذين". واعتبر السملالي أن الحل هو "تحرك السفارة المغربية في أبيدجان والحكومة في الرباط، من أجل حل مشكل التحيز ضد المغاربة"، وفق تعبيره.