رفضت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع ضابطين للشرطة القضائية، تابعين للقيادة الجهوية للدرك الملكي في مراكش، الرامي إلى تمتيعهما بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل النظر في قضيتهما، رفقة دركي آخر برتبة رقيب أول، يوجد في حالة سراح، إلى يوم الاثنين المقبل. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة الدركيين الثلاثة من أجل ارتكابهم لجنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بامنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية. وبحسب مصادر هسبريس فإن وقائع هذه القضية، وروايات الشهود المعززة بمحتوى التسجيلات الهاتفية الموجودة ضمن الملف، وتبادل الاتهامات بين المتهمين وفتاة مبحوث عنها من أجل الاتجار بالمخدرات، قرائن وحجج قوية تؤكد توصل المتهمين بمبالغ مالية من الفتاة المذكورة.