رحبّ مسؤلون أمميون ودول عربية، باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء السبت، قرارا يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوما. ودعوا إلى العمل "على الفور" لضمان تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غوطة دمشق الشرقية. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار، ودعا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "جميع الأطراف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية على الفور". بدوره أعرب مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة أن "الأممالمتحدة وشركاءها مستعدون لدعم القوافل المنقذة للحياة، والإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحاصرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها بأنحاء سوريا". ودعا في تغريدة له "كل الأطراف إلى جعل هذا الأمر ممكنا"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تتحول الكلمات بشكل سريع إلى عمل." على الصعيد العربي، أعربت قطر، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2401. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) دعوته إلى "مجلس الأمن إلى مواصلة العمل الجاد والفوري لحماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين". بدوره دعا وزير خارجية قطر محمد آل ثاني في تغريده عبر حسابه في تويتر إلى "العمل على الفور لضمان تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في الغوطة الشرقية". وقال آل ثاني : "نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن سوريا.. يجب العمل على الفور لضمان تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في الغوطة". أيضا أعرب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات عن ترحيبه بالقرار. وغرد قرقاش قائلا : "كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا، حقن دماء الأبرياء أولوية في الغوطة الشرقية وسائر الأراضي السورية.. الإلتزام بالقرار ضروري." واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس السبت، قرارا تقدمت به الكويت والسويد يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوما.