اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أنه لم يعد هناك من خيار سوى تجديد النموذج التنموي، مؤكدا على دور المجتمع المدني في هذا البرنامج. وقال الخلفي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش لقاء له بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء، إن "الدول التي عملت على تجديد نموذجها التنموي هي التي أعطت مكانة بارزة للمجتمع المدني". وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالجمعيات، مشيرا إلى أن 4000 تنظيم جمعوي يعمل على إخراج الناس من الأمية وإدخالهم في سيرورة التنمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن "برنامج محاربة الفوارق المجالية هو برنامج لا يمكن النجاح فيه دون إشراك المجتمع المدني". الوزير الوصي على قطاع المجتمع المدني في المملكة لفت الانتباه إلى أن "المجتمع المدني شريك أساسي، شئنا أم أبينا، في تجديد النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى الانخراط فيه بشكل جماعي، وإلا سنعطل قوة أساسية". وذكر الخلفي في هذا الصدد "ب300 ألف متطوع، و150 ألف جمعية، فضلا عن انخراط الجمعيات"، مضيفا أن "93% منها تشتغل على المستوى المحلي، وبعض المناطق نصف الجمعيات الموجودة تشتغل في المجال الاجتماعي". واعترف الخلفي بكون جزء من الجمعيات يعاني من الهشاشة، قائلا: "من الصعب أن نقول إن معظمها معطوب، نعم هناك هشاشة في جزء من المجتمع المدني"، مستدرا أن "المغرب يتوفر على مجتمع مدني حي له أدواره، مثل الحركة الحقوقية، والحركة النسائية"، متسائلا ما إن كانت "قدراته (المجتمع المدني) في مستوى الانتظارات"، مبرزا وجود "إشكالية مطروحة، لذا هناك سلسلة من البرامج أطلقت من أجل دعم القدرات وتعزيزها بالنسبة للمجتمع المدني". وبخصوص الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى جهات عدة من المملكة، وخاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن بسبب مطالب اجتماعية، شدد مصطفى الخلفي على أن "هناك برنامجا حكوميا لزيارة باقي جهات المملكة، والحكومة تنهج سياسة الانصات والتفاعل مع المطالب وفي الحين".
